عقوبات مغلظة.. خبير لوائح يكشف مصير النادي الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي

عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير تصدرت المشهد الرياضي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا؛ حيث يترقب المتابعون قرارات الاتحاد الإفريقي حول التجاوزات التي شهدتها المدرجات، وقد أوضح خبراء اللوائح أن المسار القانوني لهذه الواقعة يتجه نحو العقوبات المالية المشددة بدلا من الحرمان الجماهيري الكامل الذي يخشاه عشاق القلعة الحمراء.

نطاق عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير من الناحية المالية

تشير القراءة القانونية لمجريات اللقاء إلى أن الغرامات المادية ستكون المحرك الأساسي للعقوبات المتوقعة؛ إذ إن رمي المقذوفات والزجاجات من المدرجات يكلف الأندية مبالغ تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار، كما أن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير قد تشمل استخدام أجهزة الليزر التي حدد لها الكاف غرامات تصل إلى خمسة عشر ألف دولار، وتعتبر هذه الإجراءات رادعة لمنع تكرار سلوكيات المشجعين التي تعطل سير المباريات القارية الكبرى؛ مع التأكيد على أن منع الجمهور يرتبط حصرا بالاعتداء المباشر على طواقم التحكيم أو اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

• تحصيل غرامة مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دولار لرمي الزجاجات.
• فرض عقوبة مالية قدرها 15 ألف دولار في حالة استخدام الليزر.
• توقيع غرامات إضافية تتعلق بسوء التنظيم والمناوشات في المقصورة.
• تغليظ العقوبة باللعب دون جمهور في حال تكرار المخالفة ذاتها.
• الالتزام بمواعيد المباريات المفروضة إفريقيا بغض النظر عن الصيام.

تأثير عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير على الاستحقاقات القارية

رغم القلق من عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير إلا أن الموقف التنظيمي للنادي لا يزال يحتفظ بمكتسباته الفنية؛ فالنادي الأحمر يتصدر التصنيف الإفريقي برصيد ست وخمسين نقطة مما يمنحه إعفاء دائما من الأدوار التمهيدية، وهذا الامتياز القاري يدفع الإدارة للحرص التام على عدم تراكم المخالفات الانضباطية التي قد تؤثر على هدوء الفريق في الأدوار الإقصائية؛ فاللوائح تفرق بوضوح بين نقاط التصنيف الفني وبين العقوبات السلوكية التي تهدف لتنظيم سلوك المشجعين في البطولات الرسمية.

الفرق بين عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير وحالة الجيش الملكي

تثبت المقارنة القانونية أن وضعية الفريق المغربي كانت أكثر تعقيدا نظرا لوجود عقوبات سابقة موقوفة التنفيذ من مواجهات سابقة؛ مما أدى لحرمان جمهوره لمباراتين، بينما تظل عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في نطاق المخالفة الأولى التي لم تصل لمرحلة العنف الجسدي أو التعدي على مسؤولي الكاف، ولذلك يظل المسار القانوني مقتصرا على استنزاف الموارد المالية للنادي كإجراء تاديبي أخير من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

توضح التطورات الأخيرة أن الالتزام بلوائح الكاف يمثل الضمانة الوحيدة لتجنب التصعيد في عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير مستقبلا؛ خاصة أن تكرار الحوادث يضع المنظمين تحت ضغط فرض قرارات اللعب خلف الأبواب المغلقة، مما يستوجب تكاتفا بين الإدارة والجمهور للحفاظ على المكتسبات القارية وضمان استمرار الدعم الجماهيري بكامل قوته في الملاعب الإفريقية.