مصادر تؤكد.. تعيين 20 نائباً جديداً في حركة المحافظين المرتقبة غداً الإثنين

حركة المحافظين تترقبها الأوساط السياسية والشعبية في مصر باهتمام بالغ؛ حيث تؤكد المصادر المطلعة أن الإعلان الرسمي عن هذه القائمة الجديدة سيكون يوم غد الاثنين، وذلك بعد فترة من التكهنات والمشاورات المكثفة لضمان اختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأقاليم.

تغييرات مرتقبة تطال معظم الأقاليم في حركة المحافظين

تشير المعطيات الحالية إلى أن حركة المحافظين المرتقبة سوف تشهد تغييرات واسعة النطاق تشمل ما يتراوح بين 20 إلى 22 محافظة؛ سعيا لإحداث طفرة في الأداء التنفيذي وتجديد الدماء في مفاصل الإدارة المحلية، بينما يتوقع الإبقاء على عدد محدود من المسؤولين الحاليين في مناصبهم نظرا لتميز أدائهم الميداني وتفاعلهم المستمر مع الملفات الخدمية، كما تتضمن الخطة تعيين عدد كبير من الشباب في مناصب النواب لتعزيز مرونة الاستجابة للأزمات وتطوير منظومة العمل الحكومي وفق رؤية الدولة لتمكين القيادات الشابة وتدريبها على تولي المسؤوليات الكبرى.

معايير استمرار أو استبعاد المسؤولين ضمن حركة المحافظين

اعتمدت عمليات التقييم التي سبقت صدور حركة المحافظين على تقارير رقابية وميدانية مفصلة لاختيار الأسماء الأنسب لكل منطقة، وتوضح المؤشرات الأولية ملامح التوزيع كالتالي:

• استمرار محافظي القاهرة والمنيا في مواقعهم الحالية لاستكمال المشروعات الجارية.
• بقاء محافظي الدقهلية وشمال سيناء ضمن التشكيل الجديد نظرا لاستقرار الأداء.
• نقل محافظ القليوبية إلى محافظة أخرى لتوظيف خبراته في بيئة إدارية مختلفة.
• دراسة نقل محافظ الوادي الجديد في إطار تدوير الكفاءات بين المحافظات.
• تعيين ما يقرب من 20 نائبا جديدا لدعم المحافظين في المهام التنفيذية اليومية.
• تصعيد مجموعة من النواب المتميزين حاليا ليتولوا منصب المحافظ بشكل رسمي.

صلاحيات رئيس الجمهورية في إقرار حركة المحافظين

يمنح الدستور والقانون لرئيس الجمهورية سلطة تعيين وإعفاء المسؤولين في حركة المحافظين دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان؛ حيث تنص المادة الخامسة والعشرون من قانون الإدارة المحلية على أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في محافظته ويعامل معاملة الوزير من حيث الحصانة والامتيازات المالية، ويتعين على جميع المشمولين بالقرار أداء اليمين القانونية أمام الرئيس قبل ممارسة صلاحياتهم الرسمية، وهو ما يجسد الثقل السياسي والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في تنفيذ سياسات الدولة العليا.

تنتظر الدواوين العامة في جميع المحافظات صدور حركة المحافظين لبدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي والخدمي المباشر؛ إذ يعكس هذا التوقيت رغبة القيادة السياسية في تسريع وتيرة الإنجاز بالملفات المحلية الشائكة، وضمان وصول الخدمات لجميع القرى والمدن بكفاءة عالية تتماشى مع خطط التطوير الشاملة التي تتبناها الحكومة في المرحلة الراهنة.