تحذير لمالكي الوحدات.. 5 حالات تؤدي لإلغاء تخصيص شقق وزارة الإسكان

سكن لكل المصريين تشكل الركيزة الأساسية لخطط الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين؛ إذ يتابع الآلاف حاليا تطورات المرحلة الثانية وسط تحذيرات رسمية من صندوق الإسكان الاجتماعي، بضرورة الانضباط في سداد المستحقات المالية عقب تلقي إخطارات التخصيص مباشرة، وذلك لتجنب الغرامات القانونية التي تفرضها الوزارة على المتأخرين حماية للمال العام.

التبعات المالية والقانونية المرتبطة بمشروع سكن لكل المصريين

تفرض وزارة الإسكان ضوابط صارمة على المستفيدين في سكن لكل المصريين لضمان انتظام التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال المشروعات؛ إذ تصل غرامة التأخير الشهرية إلى نحو 2.5% من إجمالي قيمة القسط المتعثر، وهو ما يراكم عبئا ماليا سنويا يقدر بنحو 30% على المواطن، وقد تتطور العقوبة من مجرد غرامة مادية إلى إجراءات قانونية قاسية تشمل سحب الوحدة السكنية وإلغاء التعاقد بشكل نهائي في حال التوقف عن سداد قسطين متتاليين؛ وتهدف هذه السياسة الحازمة إلى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع الممارسات التي قد تضر بمستهدفات سكن لكل المصريين، حيث تصر الدولة على استرداد كلفة الاستثمار لضمان استمرارية بناء وحدات جديدة للأجيال القادمة وتوفير الاستقرار الخدمي داخل تلك التجمعات العمرانية.

توزيع التكاليف والمساحات في طرح سكن لكل المصريين القادم

تستعد الجهات المعنية لإطلاق مرحلة تكميلية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين خلال شهر أغسطس من عام 2025؛ حيث تختلف التكلفة النهائية بناء على مساحة الشقة المخصصة وموقعها الجغرافي داخل المدن الجديدة، وقد تم تصميم هذه الوحدات لتراعي التفاوت في الدخول بين الشرائح المختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل؛ ويوضح الجدول التالي التقديرات الأولية لأسعار الوحدات والمقدمات المطلوبة لضمان مكان في هذا الطرح المرتقب.

آلية سداد التمويل العقاري ضمن سكن لكل المصريين

يعتمد نظام التملك في سكن لكل المصريين على فترات سداد طويلة الأمد تخفف الأعباء عن كاهل الأسر؛ لكن هذا النظام يتطلب التزاما دقيقا بجدول زمني لا يقبل التهاون، وتتنوع الشروط المالية وفقا لسعر الوحدة الإجمالي ونسبة الدعم المقدمة من الصندوق، وتشمل القواعد المنظمة لعمليات الدفع والتحصيل النقدي العناصر التالية:

• تحصيل فائدة متناقصة بنحو 12% لشرائح محددة من المستفيدين.
• دفع أربعة أقساط سنوية بشكل منتظم طوال فترة التمويل المقررة.
• سداد مبلغ 11.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر للوحدات ذات السعر الأعلى.
• تخصيص مبلغ 10.4 ألف جنيه للوحدات الأقل سعرا بنظام القسط ربع السنوي.
• ضرورة استكمال نسبة 25% من ثمن الوحدة عند توقيع عقود التعاقد.
• الوعي باحتمالية الزيادة التدريجية في الأقساط وفقا لبنود العقد المبرم.

تتطلب الاستفادة من وحدات سكن لكل المصريين تخطيطا ماليا دقيقا لتفادي العثرات والمخاطر القانونية المرتبطة بضياع المبالغ المدفوعة؛ فالالتزام بجدول المواعيد هو الضمانة الوحيدة لضمان الاستقرار السكني، خاصة وأن الحكومة تضع ضوابط صارمة تهدف إلى حماية المبادرة من التلاعب أو استغلال الوحدات لغير الغرض المخصص لها من قبل المستفيدين.