سحب 100 وحدة.. وزارة الإسكان تبدأ مصادرة عقارات مخالفة للوائح والقوانين

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار ميسرة وتسهيلات كبيرة في الدفع؛ حيث تركز الجهات المسؤولة حاليا على متابعة المستفيدين من المرحلة الثانية لضمان جدية الالتزام بالمواعيد المقررة لسداد الأقساط وتفادي المخاطر القانونية المترتبة على أي تأخير قد يطال مستلمي رسائل التخصيص الرسمية.

تأثير التأخير في سداد استحقاقات سكن لكل المصريين

تتعامل وزارة الإسكان بحزم مع المتأخرين عن دفع المبالغ المطلوبة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، إذ تفرض غرامة مالية تصل نسبتها إلى 2.5% من قيمة القسط شهريا، وهو ما قد يتراكم ليبلغ نحو 30% من التكلفة سنويا؛ الأمر الذي يتطلب وعيا ماليا تاما من المستفيد لتجنب تكبد أعباء تفوق الفوائد البنكية التقليدية، ولا تتوقف العقوبات عند الجانب المادي فقط بل تتعدى ذلك إلى احتمالية فسخ التعاقد وسحب الوحدة السكنية بشكل نهائي في حال التوقف عن سداد قسطين متتاليين؛ وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الملتزمين بالضوابط الموضوعة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي يسعى لتنظيم العملية الإسكانية.

التكلفة المتوقعة لوحدات سكن لكل المصريين الجديدة

من المقرر أن تشهد المرحلة القادمة من مبادرة سكن لكل المصريين انطلاقة جديدة في منتصف عام 2025؛ حيث سيتم طرح نماذج معمارية متنوعة تناسب احتياجات الأسر المصرية بمساحات ومواقع جغرافية مختلفة، ويوضح الجدول التالي التقديرات المالية الأولية للشقق السكنية ومتطلبات الحجز الأساسية:

نظام التمويل وتوزيع أقساط سكن لكل المصريين

تعتمد آلية الحصول على شقق سكن لكل المصريين على نظام تمويل طويل الأمد يمتد لعشرين عاما، مع تطبيق سعر فائدة متناقص يصل إلى 12% لبعض الشرائح المستهدفة لتخفيف الضغوط المعيشية؛ ويلتزم المتقدمون بدفع أقساط ربع سنوية منتظمة تختلف قيمتها بناء على السعر الإجمالي للوحدة، فبينما يبلغ قسط الوحدة بسعر 800 ألف جنيه حوالي 11.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، ينخفض إلى 10.4 ألف جنيه للوحدات الأقل سعرا، كما تبرز أهمية الالتزام بالنقاط التالية:

• ضرورة توفير 25% من إجمالي ثمن الوحدة عند التوقيع على العقد النهائي.
• الالتزام الصارم بالمواعيد الفصلية للسداد يقي من تراكم الغرامات الشهرية.
• تطبيق نظام الفائدة المتناقصة يساهم في تقليل التكلفة الإجمالية بمرور الوقت.
• فقدان الحق في الوحدة يصبح أمرا واقعا بعد التخلف عن سداد قسطين.
• مقدم الحجز يعد بمثابة إثبات للجدية ويتم خصمه من القيمة الكلية للمسكن.

يهتم المسؤولون بضرورة اتباع الإجراءات المالية بدقة تامة وضمان استخدام الوحدات في الأغراض المخصصة لها فقط؛ حيث تهدف سكن لكل المصريين إلى خلق بيئة عمرانية مستقرة تخدم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان انضباط المستفيدين وحماية الاستثمارات الحكومية الموجهة لهذا القطاع الحيوي خلال الأعوام المقبلة.