تحديثات الصرف.. سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات الثلاثاء 17 فبراير

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية المصرية؛ حيث أظهرت شاشات التداول استقرارًا ملحوظًا في القيمة الشرائية والبيعية للعملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه المصري في مطلع التعاملات الصباحية؛ ليسجل السعر في البنك المركزي نحو 55.41 جنيه للشراء و55.58 جنيه للبيع وفقًا للبيانات الرسمية المحدثة.

مستويات سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

تتفاوت قيم صرف العملة الأوروبية بشكل طفيف بين المؤسسات المصرفية العاملة في مصر بناءً على آليات العرض والطلب؛ حيث رصدت التقارير البنكية وصول سعر اليورو اليوم في بنك مصر وبنك الإسكندرية إلى مستويات متطابقة بلغت 55.32 جنيه للشراء و55.51 جنيه للبيع؛ بينما تحركت الأرقام في مصرف أبو ظبي الإسلامي لتسجل أعلى مستويات الشراء عند 55.47 جنيه مغطيةً احتياجات المستثمرين؛ وفي الوقت ذاته حافظ بنك قناة السويس على توازن ملحوظ بتسجيله 55.38 جنيه للشراء؛ وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي التي تسيطر على سوق الصرف الأجنبي في مواجهة التغيرات الاقتصادية الراهنة.

تأثيرات الأسواق على قيمة سعر اليورو اليوم

تتحكم مجموعة من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في تحديد اتجاهات العملات؛ حيث نلاحظ تأثر سعر اليورو اليوم بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي فيما يخص معدلات الفائدة؛ إضافة إلى العوامل التالية التي تؤدي دورًا محوريًا في صياغة المشهد المالي:

• تحركات مؤشر الدولار الأمريكي في البورصات العالمية وتأثيره العكسي على العملات الأخرى.
• حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وقدرته على تلبية الطلبات.
• معدلات التضخم السنوية داخل دول منطقة اليورو التي تنعكس على قوة العملة الموحدة.
• تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السوق المصرية المحلية.
• ميزان التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري.

جدول يوضح سعر اليورو اليوم والعملات الأجنبية

تحركات سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

يولي قطاع عريض من المواطنين أهمية كبرى لمتابعة سعر اليورو اليوم داخل البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر البنوك الحكومية في البلاد؛ وقد استقر السعر هناك عند 55.32 جنيه للشراء و55.51 جنيه للبيع؛ متوافقًا مع السياسة النقدية التي تهدف إلى تقليل الفجوات السعرية بين البنوك؛ مما يضمن استدامة تدفق العملة الصعبة وتلبية احتياجات المستوردين والمسافرين دون وجود ضغوط إضافية على الجنيه المصري في ظل الرقابة الصارمة على حركة التداول اليومية بجميع فروع البنوك بالمحافظات.

تستمر المتابعة اللحظية لتطورات العملة الأوروبية التي تخضع لتغيرات البورصات الدولية المستمرة؛ ويظهر الاستقرار الحالي قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب تقلبات الأسواق العالمية؛ مما يمنح المتعاملين رؤية واضحة لإدارة معاملاتهم المالية بوضوح خلال الساعات المقبلة.