تراجع مستمر.. سعر الدولار يقترب من حاجز 10 دنانير في السوق الموازي بليبيا

سعر صرف الدولار في ليبيا يشهد موجة من التقلبات الحادة التي ألقت بظلالها على استقرار العملة المحلية في التداولات غير الرسمية؛ إذ اقترب سعر العملة الأمريكية من كسر حاجز عشرة دنانير للمرة الأولى منذ فترات طويلة، حيث تشير المعطيات الحالية إلى ضغوط كبيرة يواجهها النقد المحلي مقابل العملات الأجنبية في ظل تصاعد وتيرة المضاربات وزيادة الطلب.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار في ليبيا مؤخرًا

يعود التراجع الملحوظ في قيمة العملة المحلية إلى جملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تداخلت لترفع سعر صرف الدولار في ليبيا إلى مستويات قياسية؛ فالتفاوت بين العرض والطلب في السوق الموازي يعكس حالة من القلق لدى التجار والمواطنين على حد سواء، كما تأثرت الأسواق بضعف التدفقات النقدية من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، مما دفع العملة الخضراء لتسجيل تسعة دنانير وثمانية وتسعين قرشًا في أحدث التعاملات مقابل تسعة دنانير وأربعة وتسعين قرشًا في إغلاق اليوم السابق، وهذا الفارق البسيط في الأرقام يحمل دلالات عميقة حول هشاشة الوضع المالي الراهن وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية.

انعكاسات تقلبات سعر صرف الدولار في ليبيا على السوق

تتأثر القطاعات الحيوية في البلاد بشكل مباشر عندما يتحرك سعر صرف الدولار في ليبيا صعودًا، حيث تبرز عدة تداعيات يلمسها المواطن في حياته اليومية:

• ارتفاع تكاليف استيراد السلع الغذائية والأساسية من الخارج.
• زيادة أسعار المواد الخام الداخلة في الصناعات المحلية البسيطة.
• نمو التضخم الذي يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات والرواتب.
• ارتباك حركة الاستيراد بسبب عدم استقرار التوقعات المالية للتجار.
• نشاط حركة السوق السوداء التي تعتمد على فروق الأسعار بين المصرف والموازي.

توقعات حركة سعر صرف الدولار في ليبيا خلال الأيام المقبلة

ينتظر المراقبون الماليون ما ستسفر عنه الأيام القادمة من إجراءات نقدية قد تسهم في لجم الارتفاع المتسارع لعملة سعر صرف الدولار في ليبيا، خاصة أن الوصول إلى عتبة العشرة دنانير يمثل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا هائلًا، ويبين الجدول التالي لمحة عن تطور الأسعار خلال الـ 48 ساعة الماضية:

يبقى الترقب هو سيد الموقف في الأوساط المالية الليبية التي تتابع لحظة بلحظة أي تغير يطرأ على سعر صرف الدولار في ليبيا؛ فالاستقرار يتطلب سياسات نقدية واضحة تضمن تدفق السيولة وتحد من تغول الأسواق الموازية التي باتت تتحكم في مفاصل الأسعار، ولعل الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن قدرة النظام المالي على الصمود أمام هذه التحديات المتزايدة.