فئات محددة.. قائمة المستحقين للمنحة الإضافية الجديدة على البطاقات التموينية في مصر

المنحة الإضافية على بطاقات التموين بدأت وزارة التموين في صرفها رسميًا للأسر الأولى بالرعاية، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل هذه المبادرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بشكل ملموس.

آلية إخطار المواطنين واستحقاق المنحة الإضافية على بطاقات التموين

تعتمد الوزارة في إيصال المعلومة للمستفيدين على قنوات اتصال مباشرة وتكنولوجية لضمان الشفافية، إذ يتلقى المواطن المستحق رسالة نصية قصيرة عبر هاتفه المحمول المسجل لدى قاعدة البيانات، كما يتم إدراج عبارة تفيد بالاستحقاق ضمن بون صرف الخبز اليومي المعتاد؛ مما يسهل على أرباب الأسر معرفة وضعهم التمويني والحصول على نصيبهم المقرّر من الدعم الإضافي دون عناء البحث أو الاستفسار في الجهات الحكومية، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا الدعم نحو ثمانية مليارات جنيه تصرف على مدار شهرين متتاليين هما مارس وأبريل لضمان توفير السلع الأساسية.

توزيع الدعم المرتبط بـ المنحة الإضافية على بطاقات التموين

يصل عدد البطاقات المستفيدة من هذه الإجراءات إلى حوالي عشرة ملايين بطاقة تموينية تخدم ما يقرب من خمسة وعشرين مليون فرد، حيث يتم تحديد قيمة الدعم بمبلغ أربعمئة جنيه لكل بطاقة شهريًا، وقد أتاحت الدولة قوائم سلع متنوعة تتيح للمواطن حرية الاختيار بناءً على احتياجاته المنزلية، مع التركيز على توفير مخزون استراتيجي كافٍ في كافة منافذ جمعيتي ولدى البدالين التموينيين لتغطية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.

ضمانات وصول المنحة الإضافية على بطاقات التموين لمستحقيها

وجهت وزارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة ضخ السلع بسرعة وكفاءة عالية في كافة مخازن الجملة؛ لضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات المعروضة أمام المواطنين، وقد شملت الإجراءات التنظيمية لتسهيل الأمر ما يلي:

• صرف 30% من قيمة التأمين لكل منفذ تمويني فورًا لبدء العمليات.
• إتاحة عدد استعاضات مفتوحة طوال فترة الصرف لتعويض النقص في السلع.
• تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة التداول في المحافظات لحظيًا.
• تنسيق كامل بين مديريات التموين والشركة القابضة لتلافي أي معوقات.
• المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام عمليات الصرف السلعي للمواطنين.

وتسعى الحكومة من خلال إقرار المنحة الإضافية على بطاقات التموين إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إذ يتم صرف هذه المبالغ بالتوازي مع الدعم الشهري المعتاد دون أي تأخير أو انتقاص؛ مما يساهم في توفير متطلبات المعيشة الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب تدخلات حكومية مباشرة وحازمة لحماية الأمن الغذائي.