أمام القضاء.. طعون ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن خاصة مع التحركات البرلمانية والقانونية المكثفة التي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث كشف النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن تواصل مستمر مع المحامين الذين تبنوا مواقف إيجابية تجاه هذا الملف الشائك؛ مشيرا إلى أن لجان الاستماع بمجلس النواب شهدت مساهمات فعالة من خبراء قانونيين يسعون لضبط الصياغات التشريعية بما يضمن العدالة للطرفين؛ بينما تبرز في الأفق طعون قانونية ضد قرارات المحافظين المتعلقة بتقسيم المناطق السكنية وما يتبعها من تقديرات مالية مختلفة بناء على تصنيفات إدارية.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

تستند الطعون المقدمة حاليا إلى طبيعة القرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية في المحافظات بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتصنيف الوحدات السكنية بين فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ إذ يرى المعارضون أن قانون الإيجار القديم لم يوضح المسار القانوني الدقيق للطعن على هذه التقسيمات المكانية التي تؤثر مباشرة على القيمة الإيجارية؛ مما دفع المتضررين للجوء إلى القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن جهات تنفيذية؛ وهذه النزاعات القضائية المتداولة تعكس حجم الأزمة التي خلفها حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 الذي أقر بعدم دستورية ثبات الأجرة وجعل الحكم ساريا على الكافة دون استثناء؛ ونوضح في الجدول التالي أبرز محاور الصراع القانوني الحالي:

الاشتباك القانوني حول تعديلات قانون الإيجار القديم

يشهد الواقع الحالي حالة من الاشتباك القانوني بين الملاك والمستأجرين حول كيفية تقدير القيمة المالية الجديدة للوحدات؛ حيث يطالب الملاك بمبالغ تصل إلى عشرة أو عشرين ضعفا للقيمة الحالية بناء على متوسطات معينة؛ في حين يمتلك المستأجر الحق القانوني في الرد عبر دعاوى قضائية موضوعية ترفض الاعتداد بهذه القيم المبالغ فيها؛ وتهدف هذه التحركات إلى الوصول مجددا لمنصة المحكمة الدستورية للطعن في بنود التشريع التي قد تخل بمبدأ المساواة؛ وهناك عدة مسارات يتم العمل عليها بالتوازي كما يلي:

• العمل على صياغة تشريعات برلمانية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
• سلوك طريق القضاء الإداري والموضوعي للفصل في النزاعات المالية.
• توعية الرأي العام لمواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف المستأجرين.
• تطوير مكاتب البريد لاستقبال طلبات المخاطبين بالزيادات الجديدة وتسهيل الإجراءات.
• التأكيد على حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي بما يحقق توازن القوى بين الطرفين.

تظل قضية المساواة بين المواطنين في طرق التقاضي هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها المدافعون عن حقوق المستأجرين في ظل التشريع الحالي؛ فالحق في الطعن على قانون الإيجار القديم يمثل ضمانة قانونية لمواجهة القرارات التي قد تنحاز لطرف دون الآخر؛ خاصة فيما يتعلق بتخصيص قاض للأمور الوقتية مقابل القاضي الطبيعي مما يستوجب مراقبة دقيقة لمسارات القوانين.