مواعيد الصرف.. جدول رواتب فبراير والحد الأدنى الجديد لكل الدرجات الوظيفية

صرف مرتبات فبراير 2026 بدأ رسميًا اليوم في كافة المحافظات المصرية، حيث أعلنت وزارة المالية عن تبكير الموعد المحدد سلفًا للتيسير على المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى دعم القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتمكينهم من شراء مستلزمات الشهر الكريم.

تأثير قرار صرف مرتبات فبراير 2026 على الموظفين

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لضمان وصول المستحقات المالية إلى مستحقيها في وقت قياسي، حيث بدأت الوحدات الحسابية في مختلف الوزارات والهيئات بتفعيل أوامر الدفع الإلكتروني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ويعكس تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 اهتمام الدولة بتقدير احتياجات الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم في المناسبات الدينية والوطنية. وتؤكد وزارة المالية أن التنسيق مع القطاع المصرفي والبريد المصري يضمن عمل كافة منافذ السحب بكفاءة عالية طوال فترة الإتاحة المالية، مع التأكيد على توافر السيولة النقدية في جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في القرى والمدن.

آليات استلام صرف مرتبات فبراير 2026 والخيارات المتاحة

تتعدد الوسائل التقنية التي وفرتها الدولة للموظفين للحصول على مستحقاتهم المالية بكل سهولة، حيث تتيح المنظومة المالية الحالية خيارات متنوعة تناسب كافة الفئات؛ ويمكن للعاملين الاستفادة من قنوات الصرف التالية:

• ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك الوطنية والخاصة.
• مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
• منافذ الدفع الإلكتروني التابعة لشركة فوري.
• المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات ميزة الوطنية.
• الفروع البنكية للتعاملات المالية المباشرة داخل الصالات.

جدول الأجور المصاحب لعملية صرف مرتبات فبراير 2026

يستمر العمل بالحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًا، والذي يضمن تدرجًا ماليًا عادلًا بين مختلف الدرجات الوظيفية وفقًا للقانون؛ ويوضح الجدول التالي القيمة المالية المخصصة لكل درجة وظيفية والتي يتم صرفها ضمن منظومة صرف مرتبات فبراير 2026 المطبقة حاليًا في كافة الجهات الإدارية:

التطلعات المرتبطة بـ صرف مرتبات فبراير 2026 والزيادات المقبلة

ينتظر العاملون في الدولة إقرار الموازنة العامة الجديدة التي سيتم تقديمها لمجلس النواب والتي ستشهد تحديد ملامح الزيادة السنوية الدورية، حيث تشير التقارير إلى أن شهر يوليو المقبل سيكون الموعد الرسمي لتطبيق أي تحسينات مالية جديدة؛ وبالتزامن مع صرف مرتبات فبراير 2026 تدرس الجهات المعنية آليات التعامل مع معدلات التضخم لضمان استقرار مستوى الدخل الحقيقي للمواطن. وتعمل وزارة المالية بشكل دائم على تطوير المنظومة الرقمية لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل داخل قطاع الحسابات وضمان دقة المبالغ المحولة ماليًا لكل موظف وفقًا لدرجته الوظيفية وكفاءته في العمل.

تسعى الدولة من خلال انتظام صرف مرتبات فبراير 2026 إلى تحقيق التوازن المالي المنشود وحماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير السيولة في مواعيد استراتيجية؛ وتبقى الرقابة الصارمة على منافذ الصرف الضمانة الأساسية لتقديم خدمة تليق بالموظف المصري وتدعم استقراره الاجتماعي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.