تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء بالبنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء يشهد استقراراً ملحوظاً في مختلف المعاملات البنكية المصرية؛ حيث تعكس الأرقام المعلنة صباح السابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين حالة من الثبات في مراكز الصرف التقليدية، وهذا الاتزان يمنح المتعاملين رؤية واضحة حول قيمة المدخرات والتحويلات المالية المرتبطة بالعملة السعودية في الوقت الراهن.

تداولات سعر الريال السعودي في القطاع المصرفي

تحركت مستويات الطلب والعرض لتضع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند مستوى اثني عشر جنيهاً واثنين وأربعين قرشاً في حالة الشراء؛ بينما استقر سعر البيع عند اثني عشر جنيهاً وتسعة وأربعين قرشاً، ويتطابق هذا المشهد مع الأرقام المسجلة في بنك مصر الذي يحافظ على ذات القيم السعرية لتسهيل حركة التدفقات النقدية؛ في حين يظهر تباين طفيف للغاية في بنوك أخرى مثل بنك البركة والمصرف المتحد تعكسه آليات العرض داخل كل مؤسسة مالية على حدة.

تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الرسمية

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 12.46 جنيه 12.49 جنيه
البنك الأهلي المصري 12.42 جنيه 12.49 جنيه
بنك الإسكندرية 12.45 جنيه 12.49 جنيه
البنك التجاري الدولي 12.43 جنيه 12.48 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي 12.38 جنيه 12.47 جنيه

اختلاف سعر الريال السعودي بين المؤسسات الحكومية والخاصة

تتنوع الخيارات المتاحة للمواطنين الراغبين في تبديل العملة وفقاً للقوائم المعلنة في شاشات البنوك؛ إذ يبرز سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول ضمن النطاقات الأكثر بحثاً، وفيما يلي رصد للقيمة المسجلة في عدد من المؤسسات:

  • بلغ سعر الصرف في بنك قناة السويس نحو اثني عشر جنيهاً وأربعين قرشاً للشراء.
  • سجل بنك الإسكندرية سعراً مميزاً للشراء عند اثني عشر جنيهاً وخمسة وأربعين قرشاً.
  • استقر سعر البيع الموحد في أغلب البنوك الكبرى عند حاجز اثني عشر جنيهاً وتسعة وأربعين قرشاً.
  • سجل المصرف المتحد أدنى سعر لشراء العملة بواقع اثني عشر جنيهاً وخمسة قروش.
  • حافظ البنك المركزي على استقرار سعر الريال السعودي عند اثني عشر جنيهاً وأربعين قرشاً.

توضح البيانات الأخيرة أن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لا يزال يحافظ على توازنه دون قفزات مفاجئة؛ مما يعزز الثقة لدى المسافرين والمعتمرين في تدبير احتياجاتهم المالية، وتستمر البنوك في تحديث هذه القوائم دورياً لضمان دقة المعاملات ومنع أي تضارب في الأسواق الرسمية بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.