تحديثات السوق.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات الثلاثاء

أسعار صرف بعض العملات الأجنبية تشهد تقلبات ملحوظة أمام الدينار الليبي في التداولات المتأخرة من ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء، حيث رصد المتعاملون في السوق الموازي تحركات متباينة تعكس حالة العرض والطلب السائدة في المنصات المالية غير الرسمية؛ مما يجعل المتابعين يترقبون التحديثات اللحظية بدقة، ويسجل سعر البيع والشراء في هذه الأثناء مستويات تختلف عما بدأت به الجلسة الصباحية نتيجة النشاط التجاري المكثف.

مستويات أسعار صرف بعض العملات الأجنبية في السوق الموازي

تواصل السوق الموازية تحديد قيم العملات الصعبة بناءً على تدفقات السيولة وحركة التحويلات المالية التي تتم خارج القطاع المصرفي الرسمي، إذ تظهر القوائم السعرية المحدثة عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة مساءً استقراراً نسبياً في بعض العملات الرئيسية مع ميل بسيط نحو الارتفاع في عملات أخرى؛ وهذا التحول يفرض ضغوطاً متفاوتة على أسعار السلع المستوردة والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأسعار في معاملاتهم اليومية؛ مما يستوجب مراقبة مستمرة للتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية اللبيية خلال هذه الساعات الحرجة من تداول اليوم.

تفاصيل تداول العملات وفق تحديث ما بعد الظهر

تتوزع أسعار الصرف بين الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني لتشكل المشهد المالي الحالي في الأسواق الليبية المتخصصة بتبادل العملة، ويوضح الجدول التالي القيم المسجلة في الساعات الأخيرة للتعاملات المالية:

العوامل المؤثرة على أسعار صرف بعض العملات الأجنبية اليوم

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تذبذب أسعار صرف بعض العملات الأجنبية في ليبيا، ومن أبرزها العوامل الاقتصادية والسياسية والتقنية المرتبطة بآلية التنفيذ عبر التطبيقات الرقمية، ويمكن رصد أهم العناصر التي تحكم حركة التداول في النقاط التالية:

• حجم توفر النقد الأجنبي لدى مكاتب الصرافة الكبرى.
• تأثير السياسات المالية والقرارات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
• معدلات الطلب من قبل التجار لتمويل الاعتمادات المستندية والاستيراد.
• الحالة العامة للاستقرار السياسي وحجم إنتاج وتصدير النفط الخام.
• حجم التحويلات الخارجية للأفراد والعمالة الوافدة في المنطقة.

تأثير أسعار صرف بعض العملات الأجنبية على النشاط التجاري

تلقي التغيرات في أسعار الفائدة وتكاليف العملات بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني؛ إذ إن أي زيادة في قيمة العملات الأجنبية تؤدي تلقائياً إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار المواد الغذائية والإنشائية، وتستمر الحالة الضبابية في السيطرة على توجهات المضاربين بانتظار إغلاق التداولات المسائية التي قد تحمل معها ملامح جديدة للأسعار؛ حيث يبقى المواطن هو الحلقة الأكثر تأثراً بهذه التحولات التي تطرأ على أسعار صرف بعض العملات الأجنبية في غياب الاستقرار النقدي الكامل.

يبقى المشهد المالي في ليبيا رهناً بالتوازنات الدقيقة بين العملة الصعبة والسيولة المحلية في الأسواق المفتوحة، كما تظل مؤشرات التداول في تذبذب مستمر حتى ساعات المساء الأخيرة، وسط ترقب واسع من الفاعلين الاقتصاديين لمعرفة مسار الدينار الليبي أمام سلة العملات الدولية وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات والقدرة الشرائية في البلاد.