تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الثلاثاء بالبنوك المصرية اليومُ

سعر الدولار شهد تحركات طفيفة خلال الساعات الأخيرة من تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري وصول العملة الأمريكية إلى مستوى ستة وأربعين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا لعمليات الشراء؛ بينما استقر للبيع عند حاجز سبعة وأربعين جنيهًا وسبعة قروش.

تحركات سعر الدولار داخل القطاع المصرفي

تراوحت القيمة الرسمية للعملة الصعبة بين مستويات متقاربة جدًا في أغلب الكيانات المصرفية الكبرى؛ إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو ستة وأربعين جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا للشراء؛ بينما تشابهت الأرقام في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية عند سبعة وتسعين قرشًا للشراء وسبعة قروش للبيع؛ وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الطلب والعرض داخل السوق المحلية خلال الفترة المسائية؛ كما تبرز هذه الأرقام مدى التنسيق في السياسات النقدية المتبعة لتنظيم حركة تداول العملات الأجنبية.

تأثير التدفقات النقدية على استقرار سعر الدولار

لعبت تحويلات المصريين العاملين في الخارج دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة اللازمة؛ حيث كشف البنك المركزي عن قفزة نوعية في هذه التدفقات خلال الأشهر الماضية؛ ويمكن رصد أبرز ملامح هذا النمو من خلال النقاط التالية:

• ارتفاع إجمالي التحويلات بنسبة تجاوزت اثنين وأربعين بالمائة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام ألفين وخمسة وعشرين.
• تسجيل قيمة تاريخية بلغت نحو سبعة وثلاثين مليارًا ونصف المليار دولار مقابل ستة وعشرين مليارًا في العام السابق.
• نمو التحويلات الشهرية في نوفمبر الماضي لتصل إلى ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار.
• زيادة وتيرة التنازل عن العملة الصعبة داخل القنوات الرسمية بفضل الثقة في الجهاز المصرفي.
• تعزيز قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين والشركات دون ضغوط إضافية.

تفاوت سعر الدولار بين البنوك الخاصة والاستثمارية

تظهر بيانات السوق فروقات طفيفة في الأسعار المعلنة بين البنوك العاملة في مصر للتنافس على جذب السيولة؛ ويوضح الجدول التالي مستويات الصرف في مجموعة من أبرز تلك البنوك:

تستمر المتابعة اللحظية للتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار في سياق تقلبات الأسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية المحلية؛ حيث تظل حركة العملة مرتبطة بشكل وثيق بحجم التدفقات الأجنبية المباشرة واستقرار الميزان التجاري؛ مما يجعل الأرقام الحالية تعبيرًا دقيقًا عن توازن القوى الاقتصادية في اللحظة الراهنة.