بتمويل 95 مليار جنيه.. وزيرة الإسكان تعلن حصيلة المستفيدين من وحدات محدودي الدخل

سكن كل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين؛ حيث ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبحث مستجدات المشروعات القائمة؛ وقد ركز الاجتماع على متابعة معدلات التنفيذ في مختلف المحافظات والمدن الجديدة لضمان تلبية احتياجات شريحة محدودي ومتوسطي الدخل من خلال حلول سكنية وعمرانية متكاملة الخدمات تليق بالأسرة المصرية.

تطورات تنفيذ مبادرة سكن كل المصريين

تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لاستكمال الجدول الزمني الخاص بمشروعات سكن كل المصريين التي أطلقت بتوجيهات رئاسية مباشرة؛ وقد كشفت التقارير الرسمية خلال الاجتماع عن أرقام تعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع، حيث تتنوع الوحدات بين ما تم الانتهاء منه وما يزال تحت الإنشاء وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة؛ وتبرز ملامح هذا الإنجاز في النقاط التالية:

• الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لفئة محدودي الدخل.
• استمرار العمل في تنفيذ 216 ألف وحدة إضافية لاستيعاب الطلبات المتزايدة.
• طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن خطة الانتشار الجغرافي للمشروع.
• تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر في المرحلتين الخامسة والسادسة.
• العمل على بناء 28 ألف وحدة سكنية تستهدف شريحة متوسطي الدخل في عدة محافظات.

الشراكة مع القطاع الخاص لدعم سكن كل المصريين

يشهد ملف سكن كل المصريين توجها ملحوظا نحو تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص؛ ويهدف هذا التوسع إلى توفير وحدات سكنية مستدامة من الناحية الاقتصادية والبيئية مع ضمان تنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين؛ وفي هذا السياق أكدت الوزارة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتجاوز العقبات التي قد تعيق سرعة التسليم، مع التشديد على الالتزام الصارم بأعلى مستويات الجودة في التشطيبات النهائية والمرافق المحيطة بالكتل السكنية.

التمويل العقاري في إطار سكن كل المصريين

تعد المنظومة التمويلية المحرك الأساسي لنجاح مشروع سكن كل المصريين وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين؛ وقد أظهرت البيانات المالية ضخ مبالغ ضخمة عبر 22 بنكا وعدد من شركات التمويل المتخصصة لتيسير حصول المواطنين على وحداتهم؛ وبالتوازي مع هذه الطفرة التمويلية يتم تفعيل منظومة الضبطية القضائية لمراقبة أي مخالفات في استخدام الوحدات، بالإضافة إلى استمرار استقبال طلبات المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم وفق المواعيد المقررة قانونا.

تعمل وزارة الإسكان على تسريع وتيرة العمل الميداني في مواقع سكن كل المصريين لضمان الالتزام بمواعيد التسليم المحددة؛ مع التركيز على دقة البيانات المسجلة عبر المنصات الإلكترونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهي خطوة تعزز من كفاءة إدارة الملف السكني وتدعم الاستقرار الاجتماعي للعائلات المصرية المستفيدة من هذا المشروع القومي الضخم.