تغيير الموعد.. وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات فبراير قبل حلول الشهر الكريم

صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يأتي على رأس أولويات الأجندة المالية الحكومية خلال الفترة الراهنة؛ حيث يسعى الجهاز الإداري للدولة إلى تقديم الدعم اللازم للموظفين مع اقتراب المناسبات الدينية التي تتطلب تدابير مالية استثنائية من قبل الأسر المصرية بمختلف طبقاتها الاجتماعية والوظيفية؛ لتلبية احتياجاتهم المتزايدة بمرونة كاملة.

قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن توجيهات رسمية لتقديم تاريخ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتبدأ من يوم الإثنين الموافق السادس عشر من الشهر؛ وذلك بهدف تيسير الأوضاع المعيشية للعاملين بالوزارات والهيئات التابعة للدولة قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ إذ جرى التنسيق مع الوحدات الحسابية لضمان تحويل المستحقات المالية في موعدها المحدد سلفًا، وتتضمن آليات الحصول على المستحقات عدة خيارات تقنية متنوعة تشمل ما يلي:

  • استخدام ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الميادين والمراكز التجارية الكبرى.
  • التوجه إلى مكاتب البريد المصري التي تغطي القرى والمدن بكافة المحافظات.
  • الاعتماد على منافذ التحصيل الإلكتروني والخدمات الفورية المعتمدة رسميًا.
  • تفعيل خيارات المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة لسهولة الدفع.
  • استخدام بطاقات ميزة الوطنية في عمليات الشراء المباشر والخصم الفوري.

توزيع الدرجات الوظيفية ضمن صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تلتزم الدولة بتطبيق منظومة الحد الأدنى للأجور لضمان التوازن المالي وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث تعتمد اللوائح المنظمة لعملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 على تصنيفات دقيقة للدرجات الوظيفية تضمن حصول كل موظف على حقه وفق القوانين السائدة، ويوضح الجدول التالي القيم المالية المحددة لمختلف المستويات الوظيفية داخل الدولة:

المستوى الوظيفي قيمة الحد الأدنى بالجنيه
الدرجة الممتازة 13,800
الدرجة العالية 11,800
درجة مدير عام 10,300
الدرجة الأولى 9,800
الدرجة السادسة 7,000

موعد الزيادة السنوية وعلاقتها بـ صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بينما ينشغل الموظفون بعملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يتجه الطموح نحو معرفة ملامح الزيادات المقررة خلال الموازنة العامة المقبلة؛ فمن المعتاد أن تقر الحكومة العلاوات السنوية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم في مطلع يوليو؛ إلا أن التكهنات بتبكير هذه الزيادات تظل قائمة بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تدرسها اللجان المختصة بالمالية، وتهيب السلطات المالية بالجميع عدم التزاحم أمام المنافذ النقدية فور بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتجنب حالات التكدس غير الضرورية؛ خاصة وأن الأموال تظل متاحة في الحسابات البنكية بعد موعد الإتاحة الرسمي وتخضع لأقصى معايير الأمان المالي.

تمثل الخطوات الحكومية الأخيرة في تنظيم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسالة طمأنة واستقرار لجميع العاملين في الدولة؛ حيث تسهم الرقابة الصارمة على الأنظمة الإلكترونية في وصول المستحقات لمستحقيها بأمان وسرعة؛ مما يعكس تطور المنظومة المالية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الحيوية بكفاءة عالية تدعم القوة الشرائية للمواطن المصري.