تصريح الدبيبة.. رئيس حكومة ليبيا يكشف حقيقة تسجيل ديون عامة جديدة على الدولة

عبدالحميد الدبيبة أكد مؤخرًا أن حكومته لم تسجل درهما واحدا كدين عام جديد على الدولة الليبية؛ حيث أوضح أن الإدارة المالية الحالية اعتمدت بالكامل على الموارد المتاحة دون الحاجة للاقتراض من المصارف التجارية أو البنك المركزي، مما يعكس رغبة واضحة في ضبط الإنفاق العام وتحقيق توازن مالي يمنع تراكم الالتزامات المالية الثقيلة التي قد ترهق الأجيال القادمة وتؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني الكلي.

التزام عبدالحميد الدبيبة بالسياسات المالية المستقرة

تشير التصريحات الرسمية إلى أن التوجه الذي يتبعه عبدالحميد الدبيبة يرتكز على تفعيل آليات الرقابة ومحاولة تنويع الاستفادة من الإيرادات النفطية والسيادية؛ فعلى الرغم من أن التشريعات والقوانين المحلية تمنح السلطة التنفيذية الحق في طلب سلف مالية أو فتح خطوط ائتمان بنكية لتغطية العجز، إلا أن القرار كان حاسمًا بالابتعاد عن هذه الممارسات التي عادة ما تؤدي إلى تضخم الدين، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية المحلية في قدرة الجهاز التنفيذي على تسيير الموارد المتاحة بكفاءة عالية وتجنب الدخول في دوامة الفوائد البنكية.

انعكاسات قرارات عبدالحميد الدبيبة على الدين العام

تأتي هذه الخطوات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى شفافية أكبر حول المصروفات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة؛ حيث يعمل عبدالحميد الدبيبة على توضيح الحقائق المالية أمام الرأي العام الليبي عبر الخطوات التالية:

• الامتناع التام عن توقيع أي طلبات للاقتراض المباشر من القطاع المصرفي.
• الاعتماد على الجباية من المؤسسات الضريبية والجمركية لتعزيز الدخل.
• توجيه الميزانيات نحو المشروعات التنموية وصرف الرواتب في مواعيدها.
• تجنب تراكم الديون المستحقة للمقاولين والشركات المنفذة للمشاريع.
• تفعيل نظام مالي إلكتروني لمراقبة أوجه الصرف ومنع التضارب المالي.

تقييم أداء عبدالحميد الدبيبة في الملف الاقتصادي

يوضح الجدول أدناه بعض المؤشرات المرتبطة بالوضع المالي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، والتي تظهر الفارق بين الاعتماد على الديون وبين الإدارة الذاتية للموارد المتاحة في خزينة الدولة، مما يسلط الضوء على النهج الذي يتبعه عبدالحميد الدبيبة في إدارة الثروة الوطنية وتوزيعها بما يخدم المصلحة العامة دون اللجوء إلى حلول التمويل الخارجي أو الداخلي المكلفة.

ساهمت الصراحة التي أبداها عبدالحميد الدبيبة في خلق حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، خاصة مع تأكيداته على الحفاظ على قيمة العملة المحلية؛ فمن خلال منع الاستدانة استطاعت الدولة توجيه سيولتها النقدية نحو الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون قلق من مطالبات الدائنين مستقبلاً، مما يجعل الاستدامة المالية هي الهدف الأسمى لهذه المرحلة الانتقالية الحساسة.