تحقيقات موسعة.. النائب العام يوفد لجنة رسمية لكشف ملابسات حادث السقوط الأخير

التحقيق في حادث سقوط طائرة الحداد يتصدر المشهد القضائي الحالي بعد أن أوفد النائب العام عضوان من اللجنة المكلفة بمتابعة القضية رفقة مدير شؤون مكتبه إلى الأراضي التركية؛ حيث تهدف هذه الزيارة الرسمية إلى الوقوف على تفصيلات الواقعة التي أودت بحياة الضحايا وتنسيق الجهود مع السلطات القانونية التركية لضمان شفافية الإجراءات المتبعة في الكشف عن مسببات هذا الحادث الأليم الذي استهدف مسؤولين ليبيين.

تنسيق الجهود لمتابعة التحقيق في حادث سقوط الطائرة

أبدى النائب العام رغبة صريحة منذ اللحظات الأولى في مشاركة سلطة الادعاء التركية بجميع إجراءات التحقيق التي جرى التخطيط لاتخاذها؛ وذلك لضمان الوصول إلى الحقائق المحيطة بملابسات الحادثة التي وقعت فوق الأجواء التركية، وقد باشر الوفد الليبي سلسلة من اللقاءات الرسمية مع الجهات المختصة في وزارة العدل التركية من أجل توحيد الرؤى القانونية حول القضية؛ إذ يسعى الادعاء الليبي إلى الإحاطة بكافة التقارير الفنية والميدانية التي تخص التحقيق في حادث سقوط طائرة الحداد ورفاقه وجمع الأدلة المتاحة من موقع الواقعة.

نتائج لقاء المدعي العام التركي بخصوص الواقعة

اجتمع الوفد القضائي الليبي مع المدعي العام في العاصمة أنقرة لتنفيذ ما انطوت عليه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدولتين؛ حيث جرى الاتفاق على آلية تبادل المعلومات والتقارير الفنية اللازمة التي توضح مسار الطائرة والظروف الجوية والتقنية المصاحبة للرحلة، ويشمل جدول أعمال الفريق المنتدب للبحث في تفاصيل التحقيق في حادث سقوط طائرة الحداد عدة محاور أساسية وفق الجدول التالي:

أهداف اللجنة المكلفة بمتابعة التحقيق في حادث سقوط الطائرة

تركز اللجنة الموفدة من قبل مكتب النائب العام على استجلاء الحقائق الغامضة وتقديم تقرير مفصل للسلطات القضائية الليبية؛ حيث تتضمن مهامهم الميدانية مجموعة من الإجراءات والخطوات القانونية الصارمة التي تشمل ما يلي:

• معاينة القطع والحطام المتبقي من الطائرة المنكوبة في الورش الفنية.
• دراسة المراسلات الصادرة والواردة بين الطائرة وبرج المراقبة قبل السقوط.
• التحقق من سجلات الصيانة الدورية التي خضعت لها الطائرة قبل إقلاعها.
• مطابقة نتائج التحقيقات التركية مع الفرضيات التي وضعتها اللجنة الليبية.
• إعداد ملف قانوني متكامل يتضمن كافة الردود على الاستفسارات الفنية العالقة.

تتجه الأنظار الآن نحو النتائج النهائية التي سيسفر عنها العمل المشترك بين سلطات الادعاء في البلدين لضمان محاسبة أي تقصير محتمل؛ حيث يظل التحقيق في حادث سقوط طائرة الحداد أولوية قصوى لمؤسسة النيابة العامة لضمان حقوق الضحايا وكشف ملابسات القضية أمام الرأي العام المحلي والدولي بشكل دقيق ومنصف.