بيان موحد.. مصر و7 دول عربية تدين مصادرة إسرائيل أراضي الضفة المحتلة

بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية تصدر المشهد الدبلوماسي مؤخرًا عقب صدور موقف جماعي حاسم يضم سبع دول عربية وإسلامية أخرى؛ حيث عبرت هذه الدول عن إدانتها الشديدة للتوجهات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى اعتبار مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية تابعة للدولة ومباشرة إجراءات تسوية الملكية فيها؛ وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في سياسات المصادرة والسيطرة منذ عقود طويلة.

تداعيات صدور بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية والشركاء

أوضحت مجموعة الدول المشاركة في صياغة المواقف الدبلوماسية أن التحرك الإسرائيلي الأخير يمثل خرقًا للقواعد المستقرة في المجتمع الدولي؛ إذ جاء بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الأردن والإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا ليؤكد أن محاولات تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية تعد إجراءات باطلة تهدف لتكريس الاستيطان؛ الأمر الذي يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن الأراضي المحتلة لاسيما اتفاقيات جنيف التي تحظر نقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية أو تغيير معالمها القانونية والديموغرافية بشكل أحادي.

دلالات صدور بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية حول بطلان الاستيلاء

يشير التحليل السياسي للأزمة أن صدور بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية يعكس التزامًا ثابتاً بحماية المسار القانوني للقضية الفلسطينية؛ حيث استند البيان إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف السياسات التي تؤدي إلى تقويض حل الدولتين؛ وتتجلى أهداف التحرك العربي والإسلامي في عدة نقاط أساسية تشمل:

• التصدي لسياسات فرض الأمر الواقع عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية.
• الحفاظ على المرجعيات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
• توعية المجتمع الدولي بمخاطر القرارات الإسرائيلية على استقرار المنطقة.
• المطالبة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره.
• التحذير من مغبة تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والضفة.

جدول يوضح أبعاد بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية والدول المشاركة

تستمر التحركات الدبلوماسية بعد صدور بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية لحشد دعم دولي يوقف نزيف الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث تسعى هذه الائتلافات الدولية لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967؛ مع التأكيد على أن السلام العادل يتطلب احترام السيادة ووقف كافة الإجراءات الأحادية التي تزيد من حدة التوترات الإقليمية الحالية.