خلاف مطالع الشهور.. الإفتاء تحدد ضوابط الصيام عند الانتقال بين دولتين في رمضان

أحكام صيام المسافر بين مصر والسعودية تثير تساؤلات فقهية عديدة خاصة عند اختلاف رؤية الهلال وتوقيت بدء الشهر الكريم بين البلدين الشقيقين؛ حيث يجد المسافر نفسه في حيرة من أمره حول وجوب الصوم أو الإفطار خلال ساعات الرحلة، وتعتمد القاعدة الشرعية في هذه الحالة على توقيت الانطلاق ومكان وجود الشخص عند طلوع فجر اليوم المعني، ولذلك أوضحت المؤسسات الدينية الرسمية كافة الضوابط التي تضمن للمسلم صحة عبادته وتجنبه الوقوع في أي التباسات شرعية ناتجة عن التحرك من قطر إلى آخر.

تأثير اختلاف الرؤية على أحكام صيام المسافر في رحلة الذهاب

عندما يتحرك الشخص من الأراضي المصرية متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في يوم يعد متممًا لشهر شعبان في مصر بينما هو غرة رمضان في السعودية؛ فإن العبرة تكون بمكان انطلاق الرحلة وتوقيت الفجر فيها، فمن غادر القاهرة بعد الفجر في يوم لم تعلن فيه دار الإفتاء المصرية دخول رمضان فلا يجب عليه الصيام في ذلك اليوم؛ لأنه بدأ يومه ومارسه وهو في مكان لا يزال يقضي آخر أيام شهر شعبان، وعندما تصله الطائرة إلى وجهتها في مكة أو المدينة وهو مفطر؛ يُستحب له فقهًا أن يمسك عن الطعام والشراب بقية اليوم احترامًا للشهر الكريم وتقديسًا للبلد الذي دخل فيه شهر الصيام بالفعل.

كيف تختلف قواعد السفر والعودة عند بداية رمضان؟

بالنسبة لمن يقرر العودة من السعودية إلى مصر في أول أيام رمضان وبدأ يومه هناك بعد الفجر؛ فإن حالته تختلف تمامًا عمن يغادر في الاتجاه المعاكس، ونستعرض فيما يلي الحالات والواجبات المرتبطة بهذه الرحلة:

• وجوب الصيام على العائد من السعودية إلى مصر طالما أدرك الفجر في المملكة.
• الالتزام بإكمال الصيام حتى وإن وصل إلى مصر وكان الناس هناك لم يبدأوا الصوم بعد.
• اعتبار طول مدة الصيام أو قصرها مرتبطة بالمكان الذي يوجد فيه المسلم وقت الغروب.
• ضرورة قضاء يوم في نهاية الشهر إذا كان مجموع الأيام التي صامها المعتمر أقل من تسعة وعشرين يومًا.
• اعتبار أي صيام يزيد عن ثلاثين يومًا نتيجة الفرق في الرؤية بمثابة تطوع مأجور.

توضيح دار الإفتاء حول المسائل المتعلقة بـ أحكام صيام المسافر

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الأصل في العبادات هو اتباع الجماعة والمكان الذي يقيم فيه الشخص وقت أداء العبادة؛ مما يعني أن أحكام صيام المسافر تتبع التوقيت المحلي لبلد الإقامة أو بلد الانطلاق والوصول، ويوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية للتعامل مع هذا الموقف:

تعتبر الضوابط التي وضعتها الجهات الدينية مرجعًا أساسيًا يرفع الحرج عن المعتمرين والزوار في ظل تباين تقاويم الشهور الهجرية؛ إذ تضمن هذه القواعد توازنًا بين فريضة الصيام وبين رخصة السفر والظروف المكانية المختلفة. يتطلب الأمر من المسلم الالتزام بالوعي الشرعي واليقين بأن اختلاف المطالع لا يفسد للعبادة نظامها طالما كان متبعًا لأهل العلم في القرارات الفقهية المنظمة لهذه الرحلات الإيمانية المباركة.