تصريحات مثيرة.. علي زيدان يكشف كواليس تزوير سحب الثقة من حكومته الليبية سابقة

رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان صرح في مقابلة إعلامية مؤخرًا بتفاصيل مثيرة للجدل حول الطريقة التي أزيح بها عن منصبه؛ حيث أكد أن عملية سحب الثقة من حكومته لم تكن قانونية بل استندت إلى تزوير واضح في عدد الأصوات داخل المؤتمر الوطني العام، مشيرًا إلى أن القوى السياسية التي كانت مهيمنة آنذاك سعت بكل الوسائل لعرقلة مسار بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها الأمنية والمدنية.

كواليس إقالة رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان

يرى مراقبون أن تلك الحقبة اتسمت بالانقسام الحاد بين التيارات الإسلامية والمدنية؛ وهو ما انعكس على تصريحات رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان الذي اعتبر خروجه من السلطة مؤامرة دبرت في ليل لتغيير الخارطة السياسية، وقد أوضح في حديثه أن النصاب القانوني لم يكتمل بالفعل في الجلسة الشهيرة لحجب الثقة؛ لكن المصالح الضيقة لبعض الكتل البرلمانية دفعت باتجاه إعلان النتيجة وتسويقها للرأي العام على أنها إجراء ديمقراطي شرعي، فيما الحقيقة تكمن في رغبة تلك الأطراف في السيطرة على مفاصل القرار المالي والإداري في البلاد بعيدًا عن رقابة الحكومة المركزية.

تأثيرات رحيل رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان على المشهد

تسببت التغييرات المتلاحقة في القيادة التنفيذية في دخول البلاد في نفق من عدم الاستقرار المؤسسي؛ إذ يرى رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان أن غياب التوافق كان المحرك الأساسي للأزمات التي تلت رحيله، وفيما يلي رصد لأبرز التحديات التي واجهت الدولة في تلك المرحلة الصعبة:

• فشل محاولات دمج المجموعات المسلحة تحت راية الجيش الوطني.
• تزايد حدة الاستقطاب الجهوي بين الشرق والغرب والجنوب.
• انهيار معدلات إنتاج النفط بسبب الاحتجاجات المتكررة.
• عجز البرلمان عن صياغة قانون انتخابات يحظى بقبول الجميع.
• تدخل القوى الإقليمية في الشأن الداخلي الليبي بشكل سافر.

أبعاد الأزمة السياسية المرتبطة بموقف علي زيدان

لا تزال شهادة رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان تثير تساؤلات حول نزاهة المسار السياسي في ليبيا بعد سقوط النظام السابق؛ فالرجل يصر على أن الوثائق والمستندات تثبت زيف الادعاءات التي سيقت ضده، والجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية بين الرواية الرسمية للمؤتمر الوطني وبين ما طرحه زيدان مؤخرًا:

أعاد رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان التذكير بضرورة فتح التحقيقات في وقائع الصراعات السياسية التي أدت لتفكك الدولة؛ فالمسألة بالنسبة له ليست مجرد دفاع عن منصب شخصي بل هي محاولة لتصحيح التاريخ، ويطالب السلطات الحالية بالنظر في ملفات الماضي لضمان عدم تكرار التجاوزات التي يدفع ثمنها الشعب الليبي حتى يومنا هذا.