تراجع جديد.. أسعار الفضة اليوم تتأثر بتحركات الدولار وعمليات جني الأرباح ونشاط الأسواق

أسعار الفضة تراجعت بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث تأثرت التحركات السعرية للصناعة والتداول بقوة الدولار الأمريكي الذي هيمن على المشهد النقدي؛ ونتج عن ذلك موجة واسعة من جني الأرباح التي قلصت المكاسب الكبيرة السابقة، مما انعكس بوضوح على تسعير المعدن الأبيض داخل الأسواق المصرية.

تأثيرات العملة الأمريكية على أسعار الفضة محليًا

انخفضت القيمة السوقية للمعدن الأبيض في مصر نتيجة الارتباط الوثيق بالبورصات العالمية، حيث سجل التقرير الأخير هبوطًا في سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو سبعة عشر جنيهًا دفعة واحدة؛ وتراجعت التداولات من مستوى مئة وخمسين جنيهًا لتستقر عند حدود مئة وثلاثة وثلاثين جنيهًا للجرام؛ وشمل هذا التراجع مختلف العيارات المتداولة في محلات الصاغة والأسواق المتخصصة؛ كما يظهر الجدول التالي تفاصيل دقيقة للأسعار الحالية التي يترقبها المستثمرون محليًا.

الضغوط البيعية وتحولات أسعار الفضة عالميًا

شهدت الساحة الدولية تقلبات حادة أدت إلى تسجيل أسعار الفضة خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية التي عززت من جاذبية العملة الصعبة على حساب المعادن النفيسة؛ وساهمت عمليات البيع المكثفة في دفع الأوقية نحو تراجعات قوية أثرت على شهية المخاطرة لدى المتداولين؛ ويرى خبراء الاقتصاد أن بقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة يمثل عائقًا أمام انتعاش القيم السعرية للمعدن في المدى القريب؛ وتتلخص العوامل المؤثرة في النقاط التالية:

• قوة مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.
• عمليات جني الأرباح السريعة بعد ارتفاعات قياسية.
• بيانات الوظائف الأمريكية التي فاقت توقعات المحللين.
• تراجع الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا.
• الميل نحو تثبيت السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي.

فرص التصحيح ومستقبل أسعار الفضة في الصناعة

رغم الهبوط الحاد في أسعار الفضة بنسبة بلغت نحو عشرين بالمئة من قيمتها، إلا أن هذا التراجع يعد تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة صعود قوية بدأت مطلع العام؛ ويؤكد المحللون أن انخفاض الأسعار الحالي قد يفتح ثغرة للمستثمرين لبناء مراكز استكشافية جديدة تعتمد على الطلب الفيزيائي المتزايد؛ فالقطاعات الصناعية الحديثة ما زالت بحاجة ماسة للمعدن الأبيض لتطوير المنتجات التكنولوجية؛ وهو ما يوازن الضغوط النقدية الحالية الناجمة عن تحركات الفائدة.

تستمر التداولات في مسارات حذرة وسط ترقب لبيانات التضخم العالمية التي تحدد ملامح الفترة القادمة، حيث يراقب المتعاملون بدقة أي تغيير في السياسات البنكية المركزية؛ ويبقى التوازن بين العرض والطلب الصناعي هو المحرك الأساسي لاستقرار القيمة السوقية للمعدن بعيدًا عن المضاربات السريعة التي تزيد من حدة التذبذبات اليومية.