استقرار جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تداولات الأربعاء 18 فبراير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يتصدر اهتمامات القطاعات الاقتصادية والمواطنين مطلع تعاملات الأربعاء الموافق الثامن عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تسيطر حالة من الثبات الهادئ على شاشات التداول داخل البنوك الحكومية والخاصة مع توازن لافت في حركة العرض والطلب بما يضمن استقرار العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية.

مستويات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

أظهرت التقارير اللحظية استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بشكل واضح؛ حيث سجلت العملة الأمريكية داخل البنك الأهلي المصري مستويات شراء بلغت ستة وأربعين جنيها وسبعة وتسعين قرشا بينما استقر البيع عند سبعة وأربعين جنيها وسبعة قروش؛ وهو ذات الرقم الذي توافق عليه بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي خلال تداولات الصباح الباكر؛ مما يشير إلى وجود تناغم كبير في السياسة النقدية المتبعة لتنظيم التدفقات المالية داخل الجهاز المصرفي.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تأثر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمجموعة من المعطيات الاقتصادية الإيجابية وعلى رأسها الطفرة الكبيرة في ودائع المصريين العاملين بالخارج وتزايد معدلات التنازل عن العملة الصعبة لصالح القنوات الرسمية؛ حيث تعكس الأرقام التالية حجم التدفقات التي ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة اللازمة للعمليات الاستيرادية:

• ارتفاع إجمالي التحويلات الخارجية بنسبة تتجاوز اثنين وأربعين بالمائة خلال العام المنصرم.
• تسجيل تدفقات نقدية بلغت نحو سبعة وثلاثين مليار دولار في فترة وجيزة.
• نمو التحويلات الشهرية لتتخطى حاجز ثلاثة مليارات دولار في شهور الذروة.
• تحسن المناخ الاستثماري وزيادة الثقة في قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات الأجنبية.
• تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار صرف العملات الدولية بالأسواق.

تباينات طفيفة في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

رغم الثبات العام إلا أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري شهد فروقات طفيفة بين بعض المصارف العاملة في القاهرة؛ إذ سجل بنك البركة سعرا للشراء وقف عند خمسة وتسعين قرشا بينما تحرك بنك كريدي أجريكول نحو أربعة وتسعين قرشا؛ وهي فوارق طبيعية تخضع لآليات المنافسة والسيولة المتوفرة بكل وحدة مصرفية على حدة؛ وتظل هذه التحركات ضمن النطاق الآمن الذي لا يسبب اضطرابات في تسعير السلع الأساسية أو الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير.

يستمر استقرار التدفقات النقدية في تقديم دعم قوي للعملة المصرية مقابل العملات الصعبة في الأسواق المحلية؛ حيث تظهر البيانات الرسمية تزايد الثقة والموثوقية في النظام المصرفي مما يساهم بشكل مباشر في ضبط المنظومة الاقتصادية الشاملة وتوفير بيئة مالية محفزة للنمو والإنتاج بعيدا عن تقلبات السوق المفاجئة التي كانت تشهدها الفترات السابقة.