تسريع انتخابات المحليات.. تحرك جديد في مجلس الشيوخ لضبط ورقابة السوق العقاري بمصر

انتخابات المجالس المحلية تعد استحقاقا دستوريا جوهريا لم يكتمل منذ ما يزيد عن عقد كامل من الزمان؛ حيث يرى المتخصصون أن تفعيل هذا المسار يمثل ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة وإشراك المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية بصورة مباشرة؛ خاصة وأن النصوص الدستورية الحديثة أكدت على وجوب تنظيمها لضمان الشفافية ومراقبة جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية للاستقرار المؤسسي

تشير الرؤى السياسية الحالية إلى أن تأخير انتخابات المجالس المحلية أوجد فراغا في الرقابة الشعبية على المحليات؛ ولذلك فإن المسارعة في إجراء هذا الاستحقاق ستؤدي إلى نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية والبشرية للدولة؛ كما أن وجود كوادر منتخبة يساهم بشكل مباشر في حماية الأمن القومي من خلال الرصد الدقيق للمشكلات الميدانية والعمل على حلها قبل تفاقمها؛ وهذا التوجه يتوافق تماما مع المطالب البرلمانية التي تنادي بضرورة وجود ظهير شعبي منتخب يراقب أداء الأجهزة التنفيذية في القرى والمدن؛ مما يمنع الترهل الإداري ويقطع الطريق أمام أي محاولات للفساد في الوحدات المحلية المختلفة المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية.

ضبط السوق العقاري وعلاقته بملف انتخابات المجالس المحلية

ارتبطت النقاشات البرلمانية الأخيرة داخل مجلس الشيوخ بملف حوكمة القطاع العقاري؛ حيث برزت الحاجة إلى ربط هذه الإصلاحات بتفعيل انتخابات المجالس المحلية لضمان رقابة شعبية فاعلة على التراخيص وآليات البناء؛ ومن أبرز المحاور التي تم تداولها في هذا الصدد ما يلي:

• تأسيس هيئة وطنية متخصصة تتولى مهمة تنظيم السوق العقاري المصري.
• تطوير آليات رقابية صارمة لحوكمة التعاملات العقارية ومنع التلاعب.
• تفعيل أدوار المجالس المنتخبة في متابعة تنفيذ المخططات العمرانية بوضوح.
• توفير قاعدة بيانات جغرافية دقيقة تحت إشراف محلي وشعبي متكامل.
• تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار العقاري وحقوق المواطنين في السكن.

تنسيق هيكلي لدعم مسار انتخابات المجالس المحلية

تجرى حاليا اجتماعات مكثفة داخل لجان مجلس الشيوخ لبحث آليات تسريع انتخابات المجالس المحلية بما يتماشى مع التوجهات السياسية الرامية لإعادة هيكلة الإدارة المحلية؛ حيث ناقش ممثلو لجان الإسكان والتشريع وحقوق الإنسان ضرورة وجود المجالس المنتخبة كأداة دستورية لحماية المرافق العامة؛ كما يظهر الجدول التالي المقترحات الأساسية المرتبطة بهذا التحول:

تساهم انتخابات المجالس المحلية في بناء قاعدة ديمقراطية متينة تبدأ من القواعد الشعبية؛ حيث تمنح الناخبين إمكانية محاسبة المسؤولين عن الخدمات الحيوية بشكل فوري؛ وهذا الزخم يتوافق مع مقتضيات المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتفا بين الأجهزة التنفيذية والرقابية الشعبية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها دون معوقات بيروقراطية.