خلال 6 أشهر.. بدء تسليم وحدات سكن لكل المصريين بمدن محددة

سكن كل المصريين يجسد الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتوفير ركيزة أساسية للأمان الاجتماعي من خلال تقديم وحدات سكنية تلائم احتياجات الأسر بمختلف مستوياتها؛ حيث تركز الجهود الرسمية حاليا على تسريع وتيرة العمل لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة؛ مع تشديد الرقابة الميدانية للتأكد من جودة التنفيذ وسلامة المرافق الخدمية التي تخدم هذه التجمعات العمرانية الجديدة.

معدلات إنجاز وحدات سكن كل المصريين في المحافظات

تعكس الأرقام المعلنة عن مشروع سكن كل المصريين طفرة إنشائية غير مسبوقة تهدف لمواجهة الفجوة الإسكانية المتراكمة بشكل علمي ومدروس؛ إذ انتهت الجهات المختصة بالفعل من تشييد نحو 788 ألف وحدة سكنية موجهة بالأساس لمحدودي الدخل؛ في حين تستمر العمليات الإنشائية المكثفة في نحو 216 ألف وحدة أخرى لتغطي الطلب المتزايد من الشباب والأسر الطامحة في سكن لائق؛ كما تضمنت خطط التوسع الحالية طرح 36 ألف وحدة إضافية لضمان استمرار الإتاحة؛ وتعتمد الوزارة في منهجيتها على المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل البناء لتعزيز مستويات التشطيب وضمان مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة قبل انتقال المواطنين للسكن الفعلي.

تعزيز الشراكات التنموية ضمن مبادرة سكن كل المصريين

يتكامل دور القطاع الخاص مع التوجهات الحكومية في سكن كل المصريين لخلق بيئة سكنية متكاملة الخدمات تتبنى معايير الاستدامة الحديثة؛ حيث تهدف هذه الشراكة إلى تنويع التصميمات المعمارية وزيادة المعروض العقاري بأسعار تنافسية مدعومة من الدولة؛ وتتضمن آليات العمل في هذه المبادرة الضخمة عدة محاور أساسية تهدف لتنظيم الاستفادة من الوحدات المتاحة وهي تشمل ما يلي:

• العمل على بناء نحو 54.6 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الأخضر الصديق للبيئة.
• تخصيص 28 ألف وحدة سكنية لتلبية متطلبات شريحة الإسكان المتوسط.
• إتاحة برامج تمويلية ميسرة بالتعاون مع المؤسسات المصرفية المختلفة.
• تفعيل الرقابة من خلال الضبطية القضائية لضمان استغلال الوحدات في غرضها السكني.
• اعتماد منصة مصر الرقمية لتبسيط إجراءات الحجز وتحديث بيانات المتقدمين.

أرقام التمويل والدعم في منظومة سكن كل المصريين

تستند الاستدامة المالية لمشروع سكن كل المصريين إلى تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع المصرفي لتقديم قروض عقارية تمتاز بفوائد منخفضة تمتد لفترات زمنية طويلة؛ مما يقلل بشكل واضح من الضغوط المادية على المستفيدين ويجعل امتلاك المسكن الملائم أمرا قابلا للتحقيق للجميع؛ والجدول المرفق يوضح حجم المساهمات المالية المباشرة وغير المباشرة الموجهة لدعم المواطنين:

تسعى الحكومة لتوسيع نطاق سكن كل المصريين ليشمل المناطق النائية مع تكثيف الجهود في مجال التحول الرقمي للخدمات الإسكانية؛ حيث تساهم هذه الإجراءات في وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وحماية حقوق المنتفعين عبر آليات رقابية متطورة تضمن استدامة المشروع ونجاحه في تحقيق أهدافه التنموية الشاملة.