إجراء برلماني جديد.. حصر الوحدات المغلقة لحسم أزمة قانون الإيجار القديم نهائياً

حصر الوحدات المغلقة هو المطلب الأساسي الذي تقدم به النائب محمد عبده عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث دعا إلى ضرورة تحرك الدولة لتدشين قاعدة بيانات قومية متكاملة ترصد العقارات غير المستغلة في كافة المحافظات، وتستهدف هذه الدعوة تنظيم الثروة العقارية ومعالجة التحديات المرتبطة بملف الإيجار القديم بشكل جذري وواقعي يعتمد على أرقام رسمية موثقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية.

ضرورة حصر الوحدات المغلقة لتنظيم سوق العقارات

يواجه السوق العقاري المصري حالة من عدم الوضوح نتيجة غياب المعلومات الدقيقة حول أعداد الشقق غير المستغلة؛ مما يفتح الباب أمام تضارب الأرقام والتقديرات التي تؤثر سلبًا على صياغة التشريعات، ويرى المختصون أن حصر الوحدات المغلقة سيميز بوضوح بين العقارات المهجورة تمامًا وتلك التي تستخدم بشكل موسمي أو جزئي؛ الأمر الذي يمنع حدوث نزاعات قضائية طويلة الأمد بين الملاك والمستأجرين، كما أن ربط هذا الإحصاء بالتعداد السكاني المخطط له في عام 2027 سيعطي صانع القرار رؤية شاملة حول احتياجات المواطنين الفعلية، ويسهم في توجيه الاستثمارات السكنية نحو المناطق الأكثر احتياجًا؛ مما يحقق توازنًا ملموسًا بين صيانة حقوق الملكية الخاصة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للأسر المصرية.

أهداف مشروع حصر الوحدات المغلقة وتأثيره المجتمعي

تتعدد المزايا التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال تدقيق البيانات العقارية والاعتماد على الرصد الميداني الصارم؛ حيث يؤدي هذا الإجراء إلى مجموعة من النتائج الإيجابية التي تخدم الصالح العام:

• زيادة المعروض من الشقق السكنية المتاحة في الأسواق وتخفيض الأسعار.
• تقليل الاعتماد المفرط على بناء مجمعات سكنية جديدة وتحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.
• فض الاشتباك القانوني بين أطراف علاقة التعاقد في الوحدات الخاضعة لقوانين قديمة.
• توفير خريطة جغرافية دقيقة للمناطق التي تعاني من تكدس سكاني مقابل وفرة في العقارات.
• تسهيل إجراءات استعادة الملاك لعقاراتهم في حال ثبوت عدم الحاجة الفعلية إليها.

المعايير القانونية وقواعد حصر الوحدات المغلقة

تنص التعديلات التشريعية المقترحة والمواد القانونية الحالية على ضوابط واضحة تضمن استرداد العقارات في حالات محددة قانونًا، حيث يتم التركيز على إخلاء الأماكن المؤجرة في حال ثبوت غياب المستفيد عنها لفترات طويلة أو امتلاكه لبدائل سكنية أخرى، ويوضح الجدول التالي الحالات التي تستوجب الإخلاء وفقًا للقانون:

تعد الخطوات التشريعية الرامية إلى حظر تعطيل الثروة العقارية وسيلة فعالة لضمان دوران عجلة الاقتصاد السكني بكفاءة عالية، فمن خلال تطبيق حصر الوحدات المغلقة يتمكن المجتمع من استعادة توازنه المفقود في توزيع المساكن؛ مما يخلص الدولة من عبء البحث عن بدائل معمارية مكلفة ويوفر للمواطنين فرصًا للحصول على سكن بأسعار عادلة تلبي طموحاتهم المعيشية المستدامة.