جولات ميدانية مكثفة.. رئيس جهاز العبور يتابع معدلات إنجاز وحدات سكن لكل المصريين

مدينة العبور الجديدة تشهد خلال الفترة الراهنة انطلاقة واسعة في مشروعات التنمية والعمل الميداني عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي استهدفت وضع خارطة طريق متكاملة؛ حيث يسعى الجهاز الإداري إلى رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التنفيذية والعقارية بما يخدم تطلعات السكان، ويضمن هذا الحراك تسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر مع التركيز على الانضباط والجودة.

متابعة تنفيذ سكن كل المصريين بمدينة العبور الجديدة

تضع الإدارة الحالية للمدينة المبادرات الرئاسية للطاقة السكنية كأولوية قصوى لا تقبل التأجيل من خلال تكثيف الرقابة على المواقع الإنشائية؛ إذ يتم العمل حاليا على ضمان التزام المقاولين بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المقررة لمشروع سكن كل المصريين تزامنا مع دفع معدلات ترفيق الأراضي المضافة، وتهدف هذه التحركات إلى تمكين المواطنين من استلام قطع أراضيهم في المواعيد المعلنة دون إبطاء؛ حيث تسهم مدينة العبور الجديدة في خلق مجتمعات عمرانية متطورة تعتمد على بنية تحتية قوية وشبكات مرافق متكاملة تخدم التوسع السكاني المستقبلي وتلبي احتياجات المستفيدين من المشروعات القومية الكبرى، كما يتوازي ذلك مع متابعة دقيقة لكل تفاصيل البناء لضمان جودة المنتج النهائي المقدم للأسر المصرية.

دور جهاز مدينة العبور الجديدة في تطوير الخدمات

تتضمن خطة التطوير الشاملة الارتقاء بالمظهر العام وتوفير بيئة معيشية راقية تليق بسكان المنطقة من خلال تفعيل منظومة رقابية صارمة على شركات النظافة والصيانة المختلفة؛ حيث إن العمل داخل مدينة العبور الجديدة لا يقتصر على الإنشاءات فقط بل يمتد ليشمل تحسين الخدمات اليومية ورفع كفاءة المرافق العامة لضمان استدامتها، ويمكن تلخيص أبرز المهام الخدمية التي يجري العمل عليها حاليا في النقاط التالية:

• تحسين منظومة النظافة العامة ورفع المخلفات بشكل دوري من كافة الأحياء.
• صيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة للحفاظ على المتنفسات الطبيعية.
• متابعة كفاءة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية الداخلية.
• تطوير أداء مراكز خدمة المواطنين لتقليل وقت انتظار مراجعي المعاملات المختلفة.
• ضمان التزام أمانات التقنين بالجداول المقررة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
• تمهيد الطرق الداخلية وصيانة شبكات الصرف لضمان سيولة الحركة المرورية.

تسهيل الإجراءات الإدارية داخل مدينة العبور الجديدة

التحول نحو تبسيط الإجراءات الورقية وتقليص مدد إنهاء المعاملات العقارية يعد ركيزة أساسية في سياسة العمل الجديدة التي يتبعها المسؤولون في الوقت الحالي؛ حيث يتم توجيه الإدارات المختصة بضرورة تذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين والأفراد الراغبين في تقنين أوضاعهم أو إنهاء تراخيص البناء، وهذا التوجه يعكس حرص مدينة العبور الجديدة على حماية الملكيات وتحقيق الاستقرار العمراني المنشود الذي يجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة؛ وفيما يلي جدول يوضح المعالم الرئيسية لمحاور العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لإنجاز المهام وفق الجدول الزمني المعلن:

تواصل فرق العمل الميدانية في مدينة العبور الجديدة جهودها على مدار الساعة لضمان استمرارية المرافق العامة بكفاءة عالية؛ حيث يتم التركيز على تجميل الميادين وصيانة شبكات الطرق والنظافة العامة بشكل مستمر، ويسهم هذا الجهد الجماعي في توفير بيئة حياة متميزة لكافة الأسر والحفاظ على القيمة الاستثمارية والسكنية للمدينة.