تحديثات مستمرة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازية اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحركات متباينة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث مالت الكفة نحو تراجع طفيف في أغلب البنوك الكبرى العاملة في القطاع المصرفي المصري، مع بقاء فجوة محدودة للغاية تفصل بين السعر الرسمي المعتمد وبين مستويات التداول داخل السوق الموازية.

تراجع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبعة بنوك

سجلت شاشات التداول في سبعة بنوك رئيسية هبوطًا طفيفًا في القيمة الشرائية وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات منخفضة بنسبة طفيفة بلغت قرشًا واحدًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة؛ حيث استقر السعر عند حدود ستة وأربعين جنيهًا وستة وتسعين قرشًا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وستة قروش للبيع، وتكرر هذا المشهد في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وكذلك بنك التعمير والإسكان، بينما ذهب بنك البركة إلى خفض السعر بواقع قرشين ليكون الأكبر تراجعًا خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعزز حالة الهدوء النسبي في الطلب على العملة الصعبة وتوفر السيولة اللازمة للعمليات الاستيرادية المعتادة عبر القنوات الرسمية.

زيادات طفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بجهات محددة

على نقيض الاتجاه العام للتراجع؛ أظهرت بعض المصارف تحركات صعودية طفيفة للغاية حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل إلى تسعة وتسعين قرشًا فوق حاجز الستة وأربعين جنيهًا للشراء، وتبع ذلك مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة الأسعار مسجلًا سبعة وأربعين جنيهًا وعشرة قروش للبيع بزيادة بلغت ثلاثة قروش إضافية، فيما فضل بنك كريدي أجريكول الوقوف في منطقة الحياد دون تغييرات تذكر في أسعار الصرف المعلنة لديه، مما يعكس تباينًا طبيعيًا يخضع لآليات العرض والطلب وحجم الفائض الدولاري المتاح لدى كل مؤسسة مصرفية على حدة لتدبير احتياجات عملائها من المستوردين والأفراد.

معدلات تداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خارج القطاع الرسمي

ما تزال الأسواق غير الرسمية تشهد تداولات تفوق الأسعار المعتمدة في البنوك بفوارق ضئيلة لا تشكل ضغطًا حقيقيًا على الاقتصاد الكلي؛ إذ يظهر الجدول التالي ومجموعة البيانات المرفقة حجم التباين في القيمة المالية عند تحويل الفئات المختلفة من العملة الأمريكية خلال تداولات الأربعاء:

وتتأثر هذه العمليات بعدة مستويات رقمية يمكن رصدها في النقاط التالية:

• بلوغ سعر الصرف الفردي نحو اثنين وعشرين قرشًا فوق حاجز السبعة وأربعين جنيهًا.
• استقرار نسبي في حجم الطلب على الكميات الكبيرة من العملة خارج النظام البنكي.
• تراجع الفجوة السعرية بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة استقرار الأوضاع النقدية.
• ارتباط التحركات الموازية بعلاقات مباشرة مع تدفقات السياحة وحصيلة الصادرات.
• تأثر الأفراد بالتقلبات اللحظية التي تظهر على شاشات البنوك بصفة دورية.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرجع الخبراء هذا التوازن الحالي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة التي أدت إلى ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق سعري محدد؛ فمن جهة أسهمت تدفقات العملة الصعبة الناتجة عن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ونمو عوائد السياحة في توفير احتياطي جيد، ومن جهة أخرى ساعدت قرارات السياسة النقدية المتبعة في تحجيم السيولة المحلية الموجهة للمضاربة؛ مما جعل الفارق بين السعر الرسمي والأسواق الأخرى يتقلص إلى أدنى مستوياته، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة حول تكلفة الإنتاج والأسعار المرتبطة بالاستيراد خلال الفترة القريبة القادمة.

تعكس التحركات الأخيرة حالة من المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في التعامل مع طلبات توفير النقد الأجنبي؛ حيث أصبح التذبذب في الأسعار بين صعود وهبوط طفيف ظاهرة صحية تعبر عن واقع السوق، ويستمر هذا الاستقرار في تعزيز الثقة داخل الأسواق المحلية بانتظار مزيد من التقارير المالية الدورية.