خطط قطرية.. وكالة أمريكية تكشف توجه صندوق الثروة لإعادة هيكلة استثماراته الخارجية

صندوق الثروة القطري يمر بمرحلة جوهرية تهدف إلى فصل الأصول الدولية عن التركيز المحلي ضمن استراتيجية إعادة هيكلة طموحة تسعى لتعزيز الكفاءة؛ حيث كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن جهاز قطر للاستثمار يدرس حاليًا تأسيس كيان جديد يتولى إدارة الاستثمارات الوطنية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بغرض تحويلها إلى مؤسسات رائدة على الصعيد العالمي؛ مما يتيح للصندوق السيادي التفرغ التام لإدارة المحفظة الأجنبية المتنامية نتيجة التدفقات المالية الضخمة المتوقعة من مشاريع الغاز الطبيعي.

مدى تأثير استراتيجية جهاز قطر للاستثمار على الشركات الوطنية

تتجه الرؤية القيادية في الدوحة نحو تمكين المؤسسات المحلية من المنافسة في الأسواق الدولية كجزء من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكلي على موارد الطاقة؛ إذ أكد رئيس الوزراء القطري خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس رغبة الدولة في مضاعفة أعداد الشركات الوطنية القادرة على الصراع التجاري عالميًا؛ مع الإشارة إلى وجود أربع وأربعين شركة بدأت بالفعل تأخذ طابعًا تنافسيًا يتجاوز الحدود الجغرافية للدولة؛ ومن المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة إطلاق مبادرات نوعية تدعم هذا التحول الهيكلي الذي يضع جهاز قطر للاستثمار في قلب المعادلة الاقتصادية الجديدة.

مستقبل التوسع الخارجي في ظل خطط جهاز قطر للاستثمار

تتضمن التوجهات الجديدة تركيزًا أكبر على الأسواق الاستراتيجية الكبرى لضمان عوائد مستدامة للأجيال القادمة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن القيادات التنفيذية إلى وجود التزامات مالية ضخمة تجاه استثمارات طويلة الأمد لا سيما في السوق الأمريكية التي تحظى باهتمام خاص؛ وتتمثل ملامح هذه الاستراتيجية في النقاط التالية:

• تخصيص خمسمائة مليار دولار لتعزيز المحفظة الاستثمارية داخل الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.
• إعادة تصنيف الأصول المحلية لضمان استقلال القرار الاستثماري الخارجي بعيدًا عن الأعباء التشغيلية الداخلية.
• استغلال الفوائض المالية الناتجة عن مبيعات الغاز لزيادة حصص جهاز قطر للاستثمار في القطاعات التكنولوجية والصحية.
• تطوير الكيانات المحلية لتصبح شركات عالمية يمكنها العمل بشكل مستقل عن الدعم الحكومي المباشر.
• تعزيز التواجد في الأسواق الآسيوية والأوروبية عبر صفقات استحواذ نوعية.

أرقام تعكس قوة جهاز قطر للاستثمار المالية

لا تقتصر أهمية التحركات الأخيرة على الجانب التنظيمي فقط بل تمتد لتشمل الحجم الضخم للأصول التي يديرها الصندوق والتي تضعه ضمن كبار اللاعبين في العالم؛ إذ توضح المؤشرات الموثقة حجم الثقل الاقتصادي الذي تمثله هذه المؤسسة ومدى تأثير قراراتها على حركة رؤوس الأموال العابرة للقارات؛ والجدول التالي يوضح بعض البيانات الجوهرية وفقًا لتقديرات الأبحاث المتخصصة:

تسعى قطر من خلال هذه الخطوات الجريئة إلى ضمان مرونة الجهاز السيادي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية؛ حيث إن عزل الأصول المحلية في كيان مستقل يقلل من تضارب المصالح ويدفع بالشركات الوطنية نحو تحقيق معايير الحوكمة الدولية؛ مما يعزز في نهاية المطاف من مكانة الدوحة كمركز مالي واستثماري يربط بين الشرق والغرب بذكاء واحترافية عالية.