ضبط 5.5 طن.. حملة مكبرة تصادر لحوم ودواجن غير صالحة في مدينة العبور

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك كان الهدف الرئيسي وراء التحركات الميدانية المكثفة التي قادتها الأجهزة الرقابية في مدينة العبور مؤخرا؛ حيث سعت اللجان المشتركة بين قطاعات الطب البيطري والتموين إلى فرض الرقابة الصارمة على منافذ البيع والتداول لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين قبل حلول المواسم الدينية؛ وقد اعتمدت المهمة على تنسيق رفيع المستوى بين مختلف جهات الدولة المعنية بملف الأمن الغذائي.

تداعيات ضبط لحوم غير صالحة على الصحة العامة

تأتي هذه التحركات تنفيذا لتعليمات مشددة من محافظ القليوبية بضرورة ملاحقة المخالفين وتكثيف التفتيش على المنشآت الغذائية؛ حيث أسفرت المداهمات التي قادها وكيل وزارة الطب البيطري عن رصد مخالفات جسيمة تتعلق بجودة الأصناف المعروضة؛ إذ تبين أن هناك كميات كبيرة من المصنعات واللحوم تفتقر إلى المعايير الصحية المطلوبة مما استوجب التحفظ الفوري عليها؛ وتكمن أهمية هذه الحملات في حماية المستهلك من مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن تداول سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر في الأسواق.

نتائج حملة ضبط لحوم غير صالحة بمدينة العبور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء من مصادرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة؛ وقد شملت قائمة المضبوطات التي خضعت للفحص الدقيق عدة أصناف تم حصرها في الجدول التالي:

الآلية القانونية والوقائية بعد ضبط لحوم غير صالحة

اعتمدت اللجنة الفنية إجراءات صارمة لضمان عدم تسرب هذه المواد إلى المائدة؛ حيث تم اتباع الخطوات التنظيمية التالية:

• التحفظ الكامل على كافة الكميات المضبوطة داخل ثلاجات متخصصة.
• سحب عينات عشوائية وإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها وفحصها.
• تحرير محاضر رسمية تتضمن تفاصيل المخالفات وبنود القانون المنظمة للمجال.
• إحالة المسؤولين عن المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات.
• تكثيف التواجد الرقابي في المناطق الصناعية لضمان الالتزام بمعايير التصنيع.

تواصل مديرية الطب البيطري جهودها الميدانية عبر فرق متخصصة في تفتيش اللحوم والمجازر لرصد أي تجاوزات قد تحدث خلال الفترة المقبلة؛ مع التركيز على مراجعة الشهادات الصحية وبيانات المنشأ للمنتجات الحيوانية المعروضة؛ بما يساهم في تعزيز استقرار الأسواق وتوفير احتياجات الأهالي بأسعار عادلة وجودة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.