تحذير لعمال لبنان.. وزارة العمل تحدد موعداً نهائياً لتسوية الأوضاع قبل 31 مارس

تسوية أوضاع العمال في لبنان برزت كضرورة ملحة في البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة العمل المصرية مؤخرا؛ حيث وجهت نداء عاجلا لأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن اللبنانية بضرورة استثمار المهلة المتاحة لتصحيح أوضاعهم القانونية؛ مشددة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي وضعته السلطات اللبنانية لتفادي الوقوع تحت طائلة المسؤولية أو الترحيل القسري قبل انتهاء المدة المقررة رسميا.

إجراءات الأمن العام بشأن تسوية أوضاع العمال في لبنان

أفادت التقارير الواردة من مكتب التمثيل العمالي في بيروت بأن المديرية العامة للأمن العام بدأت فعليا في تطبيق تسهيلات استثنائية؛ إذ تستهدف هذه الخطوة الأجانب الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق شرعية ثم تعثروا في تجديد إقاماتهم أو خالفوا تصاريح العمل الخاصة بهم؛ مما يتيح لهم فرصة حقيقية للعودة إلى المظلة القانونية للدولة اللبنانية؛ وتتنوع الحلول المطروحة لتشمل مسارات مهنية وقانونية متعددة تضمن حقوق الطرفين.

المتطلبات الأساسية لنجاح تسوية أوضاع العمال في لبنان

يتوجب على الراغبين في تصحيح مراكزهم القانونية اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات الإدارية المنظمة؛ لضمان قبول طلباتهم لدى الجهات المعنية في بيروت والمحافظات الأخرى؛ وتشمل هذه الإجراءات العناصر التالية:

• التقدم بطلب رسمي لنقل الكفالة إلى صاحب عمل جديد وفق النظم المتبعة.
• الحصول على موافقة وزارة العمل اللبنانية لتعديل الفئة المهنية للعامل.
• تحويل صفة الإقامة بما يتناسب مع الغرض الحقيقي للتواجد داخل البلاد.
• استخراج إجازة عمل رسمية أو تجديد المنتهية منها لضمان المشروعية.
• مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لتثبيت البيانات وتحديث سجلات الإقامة.
• تسديد الرسوم المقررة ضمن إطار التسهيلات المالية الممنوحة خلال المهلة.

توقيتات حاسمة لإتمام تسوية أوضاع العمال في لبنان

تشير البيانات الرسمية إلى وجود سقف زمني لا يمكن تجاوزه؛ حيث تنتهي هذه الفترة الاستثنائية نهائيا في اليوم الأخير من شهر آذار لعام ألفين وستة وعشرين؛ مما يضع العمال أمام مسؤولية التحرك السريع لضمان استقرارهم المهني بداخل الدولة اللبنانية؛ وقد أوضحت السلطات أن أي طلبات تقدم بعد هذا الموعد لن يجري التعامل معها وفق الامتيازات الحالية؛ بل ستخضع للقوانين الصارمة والمعايير الاعتيادية التي قد لا تكون في صالح المخالفين.

تبعات إهمال تسوية أوضاع العمال في لبنان

تعتزم الأجهزة الأمنية اللبنانية إطلاق حملات تفتيشية واسعة النطاق بمجرد انقضاء المهلة المعلنة لضبط سوق العمل وتطهيره من التجاوزات؛ وسيشمل التفتيش المؤسسات والشركات والمنازل للتأكد من نظامية العمالة الواجدة؛ ويوضح الجدول التالي أهم النقاط المتعلقة بالجدول الزمني والنتائج:

تحرص وزارة العمل المصرية على تقديم الدعم الكامل للمواطنين من خلال مكتبها في بيروت للإجابة على كافة الاستفسارات؛ مؤكدة أن تقنين الأوضاع يحمي العامل من الاستغلال ويحفظ كرامته المهنية في الخارج؛ فالفرصة المتاحة الآن تعد فريدة من نوعها لتجاوز العقبات الإدارية التي تراكمت عبر السنوات الماضية؛ وضمان مستقبل آمن ومستقر قانونيا لجميع المصريين المقيمين هناك.