بـ 160 مليون قدم غاز.. وزير البترول يتابع نتائج حفر بئر غرب مينا الجديد

حفر بئر غرب مينا يمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار تعزيز موارد الطاقة السيادية للدولة المصرية، حيث تتجه الأنظار نحو منطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط لتدشين مرحلة جديدة من الإنتاج قبل انقضاء العام الحالي، وسط تطلعات رسمية للوصول بإنتاج الغاز والقدرات التشغيلية إلى مستويات قياسية تخدم الاحتياجات المحلية المتزايدة.

كواليس بدء عمليات حفر بئر غرب مينا بالبحر المتوسط

باشر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جولة ميدانية تفقدية لمتابعة انطلاق أعمال التنقيب والتنمية في الموقع البحري، حيث تستهدف العمليات الجارية حاليا استخراج الغاز الطبيعي بمعدلات ضخمة تدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وملموس؛ وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة استثمارات ضخمة تضخها شركة شل العالمية في مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين، لضمان استمرارية تدفق الإمدادات الهايدروكربونية من المياه العميقة وتلبية متطلبات السوق المحلية من الوقود الأزرق، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الشحنات الخارجية وخفض الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد من خلال رفع كفاءة الحقول القائمة وتسريع وتيرة العمل في المواقع المكتشفة حديثا.

مستهدفات الإنتاج المرتبطة بمشروع حفر بئر غرب مينا

تتضمن الرؤية الفنية للمشروع الوصول إلى طاقة إنتاجية محددة تساهم في نمو الناتج القومي من الطاقة وتوفير العملة الصعبة، حيث يوضح الجدول التالي أبرز الأرقام المتوقعة من هذا النشاط الاستثماري في المنطقة البحرية:

آليات حفر بئر غرب مينا وتوسعات شركة شل

يعتمد تنفيذ البرنامج الطموح على تقنيات متطورة وسفن حفر عملاقة متخصصة في المياه العميقة لضمان دقة التنفيذ وسرعة الربط مع الشبكة القومية، حيث تشمل ملامح خطة العمل النقاط التالية:

• استخدام سفينة الحفر المتقدمة ستينا آيسمكس للقيام بالعمليات المعقدة في البحر المتوسط.
• البدء الفعلي في تنمية بئري غرب مينا واحد واثنين بمنطقة شمال شرق العامرية.
• دمج الإنتاج الجديد مع التسهيلات القائمة في منطقة غرب الدلتا العميق لتوفير النفقات.
• حفر البئر التقييمية سيريوس في مناطق المياه المتوسطة لاستكشاف مكامن إضافية.
• استكشاف منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس عبر البئر الجديدة فيلوكس.

تأثير حفر بئر غرب مينا على مستقبل قطاع الطاقة

إن استمرارية أنشطة حفر بئر غرب مينا تعكس بوضوح نجاح السياسات التحفيزية التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية واستعادة زخم الاستثمارات في قطاع البترول المصري؛ ومن المتوقع أن يكون عام ألفين وستة وعشرين ذروة النشاط الاستكشافي في البحر المتوسط، مما يؤكد الثقة المتزايدة من الكيانات العالمية في استقرار مناخ الاستثمار والقدرة على تحقيق منافع متبادلة تضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية.

تمثل الجولات الميدانية المكثفة ومتابعة الجدول الزمني للمشاريع الكبرى ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، حيث تسهم هذه الجهود في بناء قاعدة إنتاجية صلبة تعتمد على الابتكار والسرعة في التنفيذ لرفع مستوى الرفاهية الاقتصادية.