تحديثات الصرف بمنتصف الأسبوع.. مسار سعر الدولار مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 18 فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين في السوق المصري، حيث تشير البيانات البنكية الأخيرة إلى حالة من الثبات والهدوء في أسعار الصرف الرسمية، يأتي هذا وسط ترقب للحركة السعرية للعملة الصعبة بنهاية التعاملات اليومية في الجهاز المصرفي.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في المصارف الحكومية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم حالة من الاستقرار الواضح في البنك الأهلي المصري عند مستوى 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي اعتمده بنك مصر في ختام تداولات الأربعاء، مما يعكس توازنًا في حجم العرض والطلب داخل المؤسسات المالية الكبرى. ولم يبتعد البنك المركزي المصري كثيرًا عن هذه الأرقام، إذ أعلن عن تسجيل العملة الأمريكية لنحو 46.94 جنيه لعمليات الشراء و47.08 جنيه لعمليات البيع، كما حافظ بنك القاهرة على وتيرة الأداء المستقر بأسعار متطابقة مع الأهلي وبنك مصر، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في قيمة العملة المحلية أمام التقلبات الخارجية.

تباين طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك الخاصة

في القطاع الخاص شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم تفاوتًا محدودًا بين بنك وآخر وفقًا لسياسات التداول اليومية، حيث رصدت التقارير الأرقام التالية في أبرز الجهات:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي سجل السعر الأعلى عند 47.10 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي استقر عند مستوى 47.06 جنيه للبيع و46.96 جنيه للشراء.
  • بنك الإسكندرية سجل تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 46.96 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد عرض سعر الشراء عند 46.95 جنيه بينما سجل البيع 47.05 جنيه.
  • بنك قناة السويس أظهر مرونة في الأسعار لتصل إلى 47.09 جنيه للبيع.
  • بنك البركة حافظ على مستوياته بالقرب من 47.03 جنيه لعمليات البيع.

بيانات مقارنة حول سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم والتعاملات الرسمية

البنك سعر الشراء (EGP) سعر البيع (EGP)
البنك المركزي المصري 46.94 47.08
بنك التعمير والإسكان 46.96 47.06
بنك الكويت الوطني 46.90 47.00
البنك الأهلي الكويتي 46.96 47.01

تستقر العملة الأمريكية في نطاق سعري يتراوح بين 47 جنيهًا نزولًا وصعودًا في معظم النافذ المالية المصرية، حيث يظهر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم تراجعًا طفيفًا في بعض المؤسسات رغم الضغوط العالمية السائدة، مما يشير إلى قدرة القطاع المصرفي على امتصاص التغيرات اليومية وتوفير السيولة اللازمة للسوق المحلي بانتظام.