10.4 مليار جنيه.. راندة المنشاوي تعلن حجم الدعم النقدي لمشروع سكن لكل المصريين

سكن كل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في الاستراتيجية العمرانية التي تتبعها الدولة المصرية حالياً، حيث أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي أن الاهتمام بتوفير وحدات سكنية ملائمة يأتي ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطنين، وتهدف هذه المبادرة الرئاسية الطموحة إلى تلبية احتياجات الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل عبر خطط تنفيذية دقيقة ومستدامة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين ومبادرة الإسكان الأخضر

تشهد معدلات الإنجاز في الملف السكني طفرة ملموسة تعكسها الأرقام المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه لمحدودي الدخل نحو 788 ألف وحدة سكنية مع استمرار العمل في 216 ألف وحدة أخرى، وبجانب هذه الجهود يتم التركيز على استدامة مشروع سكن كل المصريين من خلال التوسع في مبادرة الإسكان الأخضر التي تضمن كفاءة الطاقة وتستهدف تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة في مراحل متقدمة، وهو ما يعزز جودة الحياة لخدمة فئات متنوعة في المحافظات والمدن الجديدة.

حجم الدعم المالي والتمويل العقاري في سكن كل المصريين

يتطلب وصول الوحدات لمستحقيها منظومة تمويلية قوية تدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وقد كشفت البيانات الرسمية عن حجم ضخم من التسهيلات الائتمانية والدعم المباشر الموجه لخدمة هذا الغرض عبر التعاون مع القطاع المصرفي وشركات التمويل المتخصصة، وتتضح ملامح هذا الدعم في النقاط التالية:

• تخصيص 10.4 مليار جنيه كمبالغ دعم نقدي مباشر للمستفيدين.
• توفير تمويل عقاري بقيمة 95 مليار جنيه لشريحة محدودي الدخل.
• استفادة نحو 670 ألف مواطن من التسهيلات البنكية في هذا القطاع.
• ضخ 4.7 مليار جنيه لتمويل وحدات الفئات متوسطة الدخل.
• مشاركة 22 بنكاً و8 شركات تمويل في تقديم الخدمات الائتمانية للمواطنين.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لضمان وصول الوحدات لمستحقيها ومنع التلاعب.

جدول يوضح الفئات المستفيدة من مبادرة سكن كل المصريين

أهمية منصة مصر الرقمية في مشروع سكن كل المصريين

يعزز استخدام التحول الرقمي من شفافية توزيع الوحدات وسهولة تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروعات السكنية، حيث تواصل وزارة الإسكان استقبال طلبات المواطنين عبر منصة مصر الرقمية خاصة للحالات المرتبطة بقانون الإيجار القديم حتى ربيع عام 2026، ويساعد هذا النظام التقني في تدقيق البيانات وضمان سرعة الإجراءات الإدارية، مما يوفر وقتاً طويلاً على المستفيدين ويضمن جودة التنفيذ في مراحل سكن كل المصريين المختلفة.

تعمل الدولة حالياً على تكثيف الجولات الميدانية في مواقع العمل لضمان مطابقة الوحدات للمواصفات الفنية القياسية؛ فالهدف لا يقتصر على بناء الجدران بل يمتد لتأسيس بيئة معيشية متكاملة تدعم الاستقرار المجتمعي، وتؤكد هذه الخطوات المستمرة جدية الحكومة في إنهاء الملف السكني وتوفير سكن كل المصريين بمستويات لائقة.