دعم سكني ضخم.. تفاصيل إنفاق 10.4 مليار جنيه لمشروع سكن لكل المصريين

thoughtful
سكن كل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في الاستراتيجية العمرانية التي تتبعها الدولة المصرية حالياً، حيث تهدف هذه المبادرة الرئاسية الطموحة إلى تلبية احتياجات الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل عبر خطط تنفيذية دقيقة ومستدامة توفر وحدات سكنية ملائمة تأتي ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات تليق بجميع المواطنين في مختلف المحافظات.

تشهد معدلات الإنجاز في الملف السكني طفرة ملموسة تعكسها الأرقام المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه لمحدودي الدخل نحو 788 ألف وحدة سكنية مع استمرار العمل في 216 ألف وحدة أخرى؛ وبجانب هذه الجهود الكبيرة يتم التركيز على استدامة مشروع سكن كل المصريين من خلال التوسع في مبادرة الإسكان الأخضر التي تضمن كفاءة الطاقة وتستهدف تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة في مراحل متقدمة، وهو ما يعزز جودة الحياة لخدمة فئات متنوعة في مراكز الجذب الحضري ومدن الجيل الرابع التي تتبناها الدولة في الوقت الراهن.

وتيرة تنفيذ وحدات سكن كل المصريين ومبادرة الإسكان الأخضر

يتطلب وصول المبادرة لمستحقيها منظومة تمويلية قوية تدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وقد كشفت البيانات الرسمية عن حجم ضخم من التسهيلات الائتمانية والدعم المباشر الموجه لخدمة هذا الغرض عبر التعاون مع القطاع المصرفي وشركات التمويل المتخصصة لضمان نجاح سكن كل المصريين؛ حيث تسعى الحكومة دائما لتذليل العقبات أمام الشباب والأسر المصرية الراغبة في الحصول على مسكن آمن من خلال سياسات نقدية تخدم التنمية العمرانية الشاملة وتدعم الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر، وتتضح ملامح هذا الدعم والنتائج المحققة في المنظومة الائتمانية عبر العناصر التالية:

• تخصيص 10.4 مليار جنيه كمبالغ دعم نقدي مباشر للمستفيدين.
• توفير تمويل عقاري بقيمة 95 مليار جنيه لشريحة محدودي الدخل.
• استفادة نحو 670 ألف مواطن من التسهيلات البنكية في هذا القطاع.
• ضخ 4.7 مليار جنيه لتمويل وحدات الفئات متوسطة الدخل.
• مشاركة 22 بنكاً و8 شركات تمويل في تقديم الخدمات الائتمانية.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لضمان وصول الوحدات لمستحقيها ومنع التلاعب.

حجم الدعم المالي والتمويل العقاري في سكن كل المصريين

يعزز استخدام التحول الرقمي من شفافية توزيع الوحدات وسهولة تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروعات السكنية، حيث تواصل وزارة الإسكان استقبال طلبات المواطنين عبر منصة مصر الرقمية خاصة للحالات المرتبطة بقانون الإيجار القديم حتى ربيع عام 2026؛ ويساعد هذا النظام التقني في تدقيق البيانات وضمان سرعة الإجراءات الإدارية مما يوفر وقتاً طويلاً على المستفيدين ويضمن جودة التنفيذ في مراحل سكن كل المصريين المختلفة، ويظهر حجم الاستفادة المالية وتوزيعها بوضوح من خلال هيكل التمويل المعتمد لضمان شمولية المبادرة.

أهمية التحول الرقمي في منظومة سكن كل المصريين

تعمل الدولة حالياً على تكثيف الجولات الميدانية في مواقع العمل لضمان مطابقة الوحدات للمواصفات الفنية القياسية، فالهدف لا يقتصر على بناء الجدران بل يمتد لتأسيس بيئة معيشية متكاملة تدعم الاستقرار المجتمعي؛ وتؤكد هذه الخطوات المستمرة جدية الحكومة في إنهاء الملف السكني وتوفير سكن كل المصريين بمستويات لائقة تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقرة.