تعليمات البنك المركزي.. إجراءات عراقية جديدة للسيطرة على سعر صرف الدولار

سعر الدولار الأمريكي في العراق هو المحور الذي تدور حوله الإجراءات الرقابية الأخيرة للبنك المركزي، حيث أصدر البنك توجيهات حاسمة للمصارف والمؤسسات المالية تمنع أي تمييز بين طبعات العملة المختلفة؛ وشدد البيان الرسمي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الموحدة في تداول الأوراق النقدية الأجنبية حفاظًا على ثبات واستقرار الأسواق المالية المحلية.

ضوابط التداول الموحدة لعملة الدولار الأمريكي

تعتبر التحركات الأخيرة خطوة جوهرية لتنظيم العلاقة بين الجمهور والمؤسسات المالية، إذ أكد البنك المركزي أن القوانين النافذة لا تعترف بوجود أي فوارق فنية أو قانونية تجيز التلاعب في القيم السعرية بناءً على تاريخ إصدار الورقة النقدية؛ ويهدف هذا التوجه إلى القضاء على ظاهرة التفاوت السعري غير المبرر التي استغلها البعض لفرض رسوم إضافية على الفئات القديمة، مما أثر سلبًا على موثوقية التعاملات، فيما تلتزم المصارف المجازة باستقبال كافة الإصدارات طالما كانت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، ويشمل ذلك مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهامة:

• الالتزام الصارم بمعايير استبدال الأوراق النقدية الأجنبية المعتمدة.
• منع فرض أي عمولات إضافية على الطبعات القديمة من العملة.
• توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين بالسعر الرسمي.
• تعزيز الرقابة الميدانية لضمان تطبيق تعليمات البنك المركزي.
• استلام كافة فئات العملة دون تمييز بين سنة إصدار وأخرى.

تأثير الرقابة على سعر الدولار الأمريكي في السوق

شهدت تداولات السوق الموازية تحركًا طفيفًا في القيمة الشرائية رغم المحاولات المستمرة لضبط الإيقاع النقدي، حيث سجلت الأسعار زيادة قدرت بنحو خمسة دنانير لتقترب من حاجز الألف وخمسمائة وخمسة عشر دينارًا؛ وفي الوقت ذاته حافظ البنك المركزي على ثبات سعر الدولار الأمريكي الرسمي الموجه للاستهلاك عند حاجز ألف وثلاثمائة وعشرة دنانير، وهو ما يعكس الفجوة التي يسعى المركزي لتقليصها عبر حزمة من القرارات التي تدعم استقرار الدينار وتحمي المتعاملين من التقلبات المفاجئة أو الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.

كيف ينعكس انضباط المصارف على استقرار العملة

إن التزام المؤسسات بالتعليمات يساهم بشكل مباشر في الحد من التشوهات السعرية التي تظهر نتيجة الشائعات حول طبعات العملة، حيث يؤدي توحيد التعامل مع فئات الدولار الأمريكي إلى بث الطمأنينة لدى المدخرين والمستثمرين على حد سواء؛ وتعمل السياسة النقدية الحالية على تعزيز الشفافية من خلال إلزام المصارف بالإفصاح عن عملياتها، وضمان وصول النقد الأجنبي إلى مستحقيه وفق الأطر القانونية الصارمة التي وضعها البنك المركزي العراقي.

تسعى السلطات النقدية من خلال هذه الضوابط إلى خلق بيئة مالية متوازنة، تضمن حماية حقوق جميع الأطراف ومنع استغلال تفاوت الإصدارات في تحقيق أرباح غير مشروعة؛ ويبقى هدف استقرار سعر الدولار الأمريكي الأولوية القصوى لضمان نمو الاقتصاد وتفادي التضخم الناتج عن مضاربات السوق الموازية في مراكز الصرف المحلية.