جائزة دولية للبنك.. محافظ المركزي يشهد تكريم CIB بلقب التمويل المستدام في إفريقيا

التمويل المستدام في مصر حظي بدفعة قوية عقب شهد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله فعاليات تكريم البنك التجاري الدولي، حيث جاء هذا الاحتفال بمناسبة انتزاع المؤسسة المصرفية جائزة أفضل بنك في القارة الإفريقية لهذا المجال لعام 2025، ويعكس هذا الحدث اهتمام السلطات النقدية بتطوير الممارسات المسؤولة وتعزيز دور المصارف في دعم المشاريع الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بشكل ملموس.

انعكاسات التمويل المستدام على القطاع المصرفي

يرى الخبراء أن ريادة البنك التجاري الدولي في مجالات التمويل المستدام تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في النظام المالي المصري بشكل عام؛ إذ تبرز هذه الجائزة قدرة المصارف المحلية على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن سياساتها الائتمانية والتمويلية الحديثة؛ مما يسهم في دعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية عبر توجيه رؤوس الأموال نحو مسارات استثمارية أكثر نفعًا للمجتمع، وقد أظهرت التقارير الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في جودة الأصول والمبادرات التي تتبناها البنوك المصرية لتواكب المعايير العالمية في الاستدامة الممارسَة فعليًا.

أهداف التوسع في عمليات التمويل المستدام والائتمان

كشف التوجه الجديد عن استراتيجية طموحة لتعزيز محفظة القروض والوصول إلى معدلات تشغيل مرتفعة تواكب نمو الودائع، حيث يسعى المصرف للوصول إلى المستويات التالية:

• زيادة نسبة القروض بالعملات الأجنبية لتصل إلى ستين بالمئة من إجمالي الودائع.
• الحفاظ على معدلات تشغيل القروض بالعملة المحلية عند مستويات مرتفعة تتجاوز سبعين بالمئة.
• تطوير سياسات تكوين المخصصات لتتناسب مع استقرار السياسة النقدية الحالي.
• دعم الإنفاق الرأسمالي للشركات لزيادة الإنتاج واستيراد الخامات الأساسية.
• تعزيز شهية المخاطر المدروسة لدى العملاء والمستثمرين في ظل استقرار سوق الصرف.

تطورات السياسة النقدية ودعم التمويل المستدام

أصبحت السياسة النقدية في مصر أكثر استقرارًا وقابلية للتوقع خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما سمح للمؤسسات الكبرى بإعادة هندسة نماذج تقييم المخاطر وتوجيه المزيد من الموارد نحو التمويل المستدام الذي تطلبه الشركات الساعية للتوسع الرأسمالي، فمع تحسن وضوح الرؤية في سوق الصرف تراجعت نسبة المخاطر التي كانت تفرض سياسات متحفظة سابقًا؛ مما أدى إلى نمو قوي في محفظة القروض الموجهة لشراء المعدات وزيادة الطاقة الإنتاجية، ويوضح الجدول التالي ملامح مقارنة بسيطة للأداء المالي المرتبط بهذه التطورات:

ساهم الاستقرار الاقتصادي في تشجيع الشركات على طلب تمويلات طويلة الأجل تخدم أهداف الاستدامة البيئية والنمو الصناعي، كما أن التكريم الأخير يؤكد حقيقة أن المؤسسات المصرفية لم تعد مجرد أوعية للادخار؛ بل شريك تقني ومالي يسهم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي عبر الموازنة بين الربحية المالية والمسؤولية تجاه المجتمع.