تقرير بلومبرج.. البورصة المصرية تحقق عوائد دولارية بنسبة 50% وتجذب استثمارات عالمية

البورصة المصرية تتصدر المشهد الاقتصادي حاليًا بعد أن سلط مجلس الوزراء الضوء على التقارير الدولية التي تشيد بقوة أدائها المالي؛ حيث استطاعت السوق تحقيق مستويات نمو لافتة مكنت المستثمرين من الحصول على عوائد دولارية مجزية وصلت إلى خمسين بالمئة خلال العام الجاري؛ وذلك نتيجة حزمة الإجراءات التنسيقية التي اتخذتها الدولة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتقليص أعباء خدمة الدين بالتزامن مع السعي لخفض معدلات التضخم وزيادة جاذبية الأصول المحلية أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

تأثير السياسات النقدية على البورصة المصرية

ساهم استقرار سعر الصرف وتوافر سيولة النقد الأجنبي في إحداث طفرة حقيقية داخل أروقة البورصة المصرية التي شهدت قفزة في مشاركة المؤسسات الدولية؛ إذ تشير البيانات إلى أن تعاملات الأجانب قفزت لتشكل أربعة عشر بالمئة من إجمالي التداول في فبراير ألفين وستة وعشرين مقابل حصة ضئيلة لم تتجاوز خمسة ونصف بالمئة في العام الماضي؛ وهذا التحول الجذري يعكس استعادة الثقة في الاقتصاد الكلي خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الذي دفع المؤشر الرئيسي للصعود بأكثر من خمسة بالمئة في يومين فقط.

أدوات جديدة تعزز جاذبية البورصة المصرية

تعمل الإدارة جاهدة على تنويع الأدوات الاستثمارية بداخل البورصة المصرية لضمان استمرارية الزخم ورفع معدلات السيولة اليومية؛ ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاق آليات مالية متطورة تسهم في جذب شريحة أوسع من المتداولين بمختلف فئاتهم.

• البدء الفعلي لتداول المشتقات المالية في شهر مارس القادم.
• تنشيط برنامج الطروحات العامة الأولية للشركات الحكومية والخاصة.
• توفير آليات تحوط متقدمة للمستثمرين لتقليل مخاطر التقلبات السعرية.
• تسهيل إجراءات القيد للشركات الجديدة لزيادة عمق السوق المالي.
• تطوير المنظومة التكنولوجية لمنصات التداول لضمان سرعة تنفيذ العمليات.

تستهدف الخطوات الراهنة تحويل السوق إلى منصة إقليمية رائدة قادرة على امتصاص الصدمات العالمية وتوفير بدائل تمويلية متنوعة للشركات؛ بينما يسهم التفاؤل الحالي في تعزيز مكانة البورصة المصرية كواجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة؛ مما يدعم خطط الدولة في النمو الشامل وتوسيع قاعدة الملكية عبر طروحات كبرى مرتقبة تلبي تطلعات المؤسسات الكبرى والأفراد على حد سواء.