مقترح برلماني.. شروط إعفاء هاتفين من ضرائب المحمول وفق التعديلات الجديدة المتوقعة

ضرائب الهواتف المحمولة تظل محور المباحثات الحالية بين الجهات الرقابية وقطاع التجارة بهدف إيجاد صيغة عادلة تنظم دخول الأجهزة من الخارج؛ حيث يسعى المختصون لتجنب التضييق على المسافرين مع الحفاظ على موارد الدولة، ويأتي التحرك الأخير ليضع معايير واضحة تفرق بين الاستخدام الشخصي المحدود والتجارة غير المقننة التي تؤثر على توازن السوق المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل من الصياغة المقترحة خطوة ضرورية في مسار الحوكمة الرقمية والجمركية الشاملة.

مقترح جديد لتنظيم تطبيق ضرائب الهواتف المحمولة

تضمن المقترح الذي تقدمت به شعبة الاتصالات والمحمول ضرورة السماح لكل مسافر بالحصول على إعفاء لجهازين كل سنتين؛ شريطة أن يتم ربط الأجهزة بالرقم القومي للمسافر أو أحد أقاربه وتفعيلها عبر وسيلة اتصال مصرية لضمان عدم بيعها، كما يشمل هذا التصور إظهار حالة الجهاز عبر تطبيق إلكتروني متخصص يحمل اسم تليفوني لبيان أنه محجوب عن البيع لمدة عام كامل، وهذا التوجه يتفادى فرض ضرائب الهواتف المحمولة بشكل يعيق المصريين المقيمين في الخارج أو السائحين الوافدين لقضاء عطلاتهم داخل البلاد؛ إذ يهدف المقترح إلى حماية حقوق الدولة دون المساس برغبات الأفراد في اقتناء التكنولوجيا الحديثة للاستعمال الخاص.

أهداف تقييد ضرائب الهواتف المحمولة وحماية الصناعة

أكدت الجهات الرسمية أن التعديلات الحالية ليست غايتها رفع الحصيلة المالية فحسب؛ بل تتركز الأهداف الأساسية حول نقاط محورية تخدم الاقتصاد القومي ونظام الحوكمة الجمركية، ومن أبرز هذه المستهدفات ما يلي:

• تحفيز خطوط الإنتاج المحلية وتوفير بدائل وطنية بمواصفات عالمية.
• منع دخول الأجهزة مجهولة المصدر التي تفتقر لضمانات الوكيل المعتمد.
• تنظيم حركة السوق ومحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية للمسافرين.
• ضمان التزام الهواتف الواردة من الخارج بالاشتراطات التقنية والجمركية.
• تطبيق معايير العدالة الضريبية المعمول بها في الأسواق العالمية المتطورة.

استمرارية العمل بالرسوم وتأثير ضرائب الهواتف المحمولة

شددت مصلحة الجمارك على أن قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي بات ساري المفعول ولن يتم التراجع عنه في الوقت الراهن؛ حيث تخضع كافة الأجهزة التي تدخل البلاد للمرة الأولى للمعايير الجديدة التي تضمن تسجيلها في المنظومة، ورغم ذلك تظل ضرائب الهواتف المحمولة غير مؤثرة على الأجهزة الشخصية للمغتربين طالما غادروا وعادوا خلال الفترات القانونية المحددة؛ إذ تتيح الإجراءات التواصل مع الخطوط الساخنة لتفعيل الشريحة مجددًا، وهذه الحوكمة جاءت بعد التأكد من قدرة التصنيع المحلي على سد فجوات الطلب في مختلف الشرائح السعرية التي يحتاجها المستهلك المصري بشكل يومي.