تحرك جديد في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الميدانية

سعر الدولار في بداية تعاملات الخميس الموافق التاسع عشر من فبراير للعام ألفين وستة وعشرين شهد استقرارًا ملحوظًا في معظم المؤسسات المصرفية العاملة بالدولة؛ إذ كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تسجيل مستويات شراء بلغت نحو سبعة وأربعين جنيها وواحد وخمسين قرشًا، بينما استقر البيع عند سبعة وأربعين جنيها وخمسة وستين قرشًا؛ مما يعكس حركة تداول متزنة للعملة الصعبة أمام الجنيه المصري في مطلع اليوم.

تفاوت سعر الدولار بين البنك الأهلي وبنك مصر

أظهرت البيانات البنكية الصباحية توافقًا في تسعير العملة الأمريكية لدى أكبر بنكين حكوميين في البلاد، حيث استقر سعر الدولار داخل ردهات البنك الأهلي المصري عند سبعة وأربعين جنيهًا وأربعة وخمسين قرشًا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وأربعة وستين قرشًا للبيع، وهو ذات السعر الذي أعلن عنه بنك مصر لعملائه؛ مما يؤكد وجود حالة من التناغم في السياسة النقدية المتبعة لتنظيم مستويات السيولة الدولارية وتلبية احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء خلال الساعات الأولى من التداول.

تحديثات قيمة العملة الصعبة في البنوك الخاصة

تراوحت أسعار الصرف في القطاع الخاص والبنك التجاري الدولي لتسجل أرقامًا مختلفة قليلًا تعكس حجم العرض والطلب في كل مؤسسة على حدة، ويمكن رصد ملامح سعر الدولار وأبرز مستويات الصرف من خلال النقاط التالية:

  • تحرك الشراء في البنك التجاري الدولي ليصل إلى 47.55 جنيه.
  • سجلت عمليات البيع في نفس البنك قيمة 47.65 جنيه.
  • استقر الشراء في بنك الإسكندرية عند مستوى 47.45 جنيه.
  • بلغ سعر البيع المعلن في بنك الإسكندرية 47.55 جنيه.
  • انخفض سعر الشراء في بنك القاهرة إلى 46.96 جنيه.
  • وصل سعر البيع في بنك القاهرة إلى 47.06 جنيه.

جدول مقارنة سعر الدولار في المؤسسات المصرفية

يعد رصد الفوارق السعرية بين البنوك وسيلة هامة للمتعاملين في الأسواق المالية لتحديد الوجهة الأنسب للتحويلات النقدية، ويوضح الجدول التالي تباين سعر الدولار في أبرز المنافذ الرسمية:

اسم المؤسسة البنكية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.51 47.65
البنك الأهلي وبنك مصر 47.54 47.64
البنك التجاري الدولي 47.55 47.65
بنك القاهرة 46.96 47.06

تستمر البنوك المصرية في تحديث شاشات التداول اللحظية لتعكس التغيرات الطارئة على سعر الدولار مقابل العملة المحلية، حيث تتابع اللجان المختصة في كل بنك تطورات السوق الموازية والرسمية لضمان استقرار التدفقات النقدية؛ ويبدو أن الفوارق الطفيفة بين البنوك تساهم في خلق بيئة تنافسية لخدمة العملاء الراغبين في تدبير العملات الأجنبية بطرق قانونية آمنة.