رسائل نارية.. إدراج 4 ملفات شائكة في خطاب محمد علي خير للحكومة

محمد علي خير يتصدر صدارة المشهد الإعلامي حاليًا بعد توجيهه مجموعة من الرسائل الحادة والواضحة تجاه السياسات الحكومية الأخيرة؛ حيث ركز في حديثه على ضرورة أن تلامس القرارات الرسمية أوجاع الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، واعتبر أن نجاح التشكيل الوزاري مرهون بقدرته على معايشة الواقع المرير الذي يعانيه المواطن البسيط بعيدًا عن لغة الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل التحديات المعيشية الصعبة.

مطالب محمد علي خير بإنصاف القطاع الخاص

يرى الإعلامي محمد علي خير أن إغفال ملايين العاملين في القطاع الخاص عند إقرار المنح الاستثنائية يخلق حالة من الشعور بالظلم وعدم المساواة؛ إذ يبلغ عدد هذه الفئة قرابة خمسة وعشرين مليون مواطن يواجهون نفس الضغوط التضخمية التي يواجهها موظفو الدولة، مما يستوجب تحركًا رسميًا ضاغطًا على المؤسسات التجارية والنيابية لضمان صرف مستحقات إضافية لهؤلاء العمال قبل حلول شهر رمضان المبارك، وهذه الخطوة من وجهة نظر محمد علي خير تمثل جوهر العدالة الاجتماعية الحقيقية التي يجب أن تسود في التعامل مع كافة قطاعات قوة العمل المصرية.

رؤية محمد علي خير لدعم أصحاب المعاشات

دعا محمد علي خير إلى تدشين مبادرة قومية كبرى تستهدف تحسين جودة حياة أرباب المعاشات الذين قدموا سنوات عمرهم في خدمة الوطن؛ فالرواتب التقاعدية الحالية لم تعد قادرة على الصمود أمام تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة وأسعار الأدوية المتزايدة، وبناءً عليه فإن محمد علي خير يشدد على ضرورة تحويل الوعود إلى خطط ملموسة تشمل العناصر التالية:

• زيادة فورية في القيمة المالية السنوية للمعاشات.
• توفير رعاية صحية متكاملة ومجانية للأمراض المزمنة.
• تقديم تسهيلات في دفع فواتير الخدمات والكهرباء والغاز.
• إدراج كبار السن في برامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية.
• تحفيز القطاع المصرفي لتقديم قروض ميسرة لهذه الفئة.

انتقادات محمد علي خير لملف السكن الاقتصادي

تطرق محمد علي خير بوضوح إلى ملف الإسكان وبالأخص نظام الإيجار الذي طال انتظاره لسنوات طويلة دون تنفيذ فعلي على الأرض؛ إذ يرى أن الدولة يجب أن تعود كطرف مؤجر قوي لضبط إيقاع السوق وحماية الشباب من جشع الملاك، وفي هذا السياق نوضح بعض النقاط الجوهرية التي تناولها محمد علي خير في مقارنته بين الاحتياجات والوعود الحكومية السابقة:

يؤكد محمد علي خير أن المرحلة القادمة لا تحتمل أي زيادات إضافية في أعباء الطاقة والخدمات الأساسية لأن القدرة الشرائية تآكلت بشكل كبير، ويتطلب الأمر إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدخل القومي لتتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن وما يفرضه من استحقاقات معيشية قاسية على الطبقات المتوسطة والفقيرة.