مهلة أخيرة.. شروط استلام شقق سكن لكل المصريين 7 في المحافظات

غرامات تأخير أقساط الإسكان تؤثر بشكل واضح على التزام المستفيدين من مشروع سكن لكل المصريين بسداد الأقساط المقررة؛ حيث يبلغ معدل الفائدة المفروضة نحو اثنان ونصف بالمائة شهريا ما يعادل ثلاثين بالمائة سنويا؛ وهو رقم يتجاوز معدلات البنوك التقليدية ويزيد الضغوط المالية على المواطنين ويهدد استقرارهم السكني بشكل مباشر وقوي للغاية.

تأثير غرامات تأخير أقساط الإسكان على استقرار الأسر

يؤدي التعثر المالي الناتج عن غرامات تأخير أقساط الإسكان إلى فرض أعباء إضافية تزيد من حجم الديون المتراكمة على كاهل الأسر؛ بالإضافة إلى تعرضهم المباشر لخطر فقدان الوحدات التي حصلوا عليها بعد فترات انتظار طويلة؛ إذ تنص اللوائح القانونية على إمكانية سحب العقار بشكل فوري ودون دفع تعويضات في حال التوقف عن سداد قسطين متتاليين؛ وهو ما يفقد المواطنين حقوقهم المالية التي تم دفعها سابقا ويحول المبادرة السكنية إلى عبء مالي ثقيل يرهق ميزانية محدودي الدخل بصورة تثير القلق حول قدرتهم على الاستمرار في السداد المنتظم.

الإجراءات المتبعة عند تطبيق غرامات تأخير أقساط الإسكان

تتضمن المواد التنظيمية المتعلقة بمسألة غرامات تأخير أقساط الإسكان مجموعة من الخطوات الصارمة التي تستهدف تعزيز الالتزام المالي لكافة الأطراف المشاركة وضمان تدفق السيولة اللازمة للمشروع؛ حيث تشمل القائمة الإجرائية المتبعة ما يلي:

• تحصيل عقوبة مالية شهرية تصل لمعدل فائدة يتجاوز المعايير البنكية العادية.
• اتخاذ قرار إداري بسحب الوحدة السكنية نهائيا عند التوقف عن السداد للجهة الممولة.
• إلغاء كافة المدفوعات السابقة واعتبارها مبالغ مقابل إشغال الوحدة أو مصروفات إدارية.
• إرسال إنذارات رسمية للمستفيدين لتحديد المواعيد النهائية لتسوية المديونيات المالية العالقة.
• تفعيل قوانين الإخلاء الإداري للوحدات التي لم يحترم أصحابها جداول السداد المعتمدة.

ضوابط التمويل العقاري وبنود غرامات تأخير أقساط الإسكان

يعتمد نظام التمويل المتبع حاليا فائدة متناقصة تبدأ من اثني عشر بالمائة لبعض الشرائح السكنية مع فترة سداد طويلة الأمد تمتد لعشرين عاما؛ حيث يتم تقسيم المبالغ المطلوبة إلى أربعة أقساط سنوية تتناسب مع طبيعة الدخل العام للمواطنين؛ وتشير البيانات الرسمية إلى أن مساحات الوحدات تصل إلى خمسة وسبعين مترا مربعا بأسعار متفاوتة تخضع لبنود غرامات تأخير أقساط الإسكان في حال المخالفة؛ وتتراوح الأقساط الربع سنوية بين عشرة آلاف وأربعمائة جنيه للوحدات ذات السعر المنخفض؛ وتصل إلى أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه للوحدات الأعلى قيمة مع مراعاة الزيادة السنوية التدريجية المتفق عليها في عقد التخصيص.

يشترط في ضوابط التخصيص الحالية استكمال دفع خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم أساسي عند التعاقد؛ مما يمثل تحديا إضافيا لذوي الدخل المحدود في ظل غرامات تأخير أقساط الإسكان التي تهدف للحفاظ على التوازن المالي للمبادرة؛ وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين القادرين على الجدية في الوفاء بالالتزامات المالية المنتظمة تجاه المؤسسات المصرفية.

تؤكد التنبيهات الرسمية على ضرورة الالتزام بالمواعيد لتجنب غرامات تأخير أقساط الإسكان الصارمة؛ بينما تعمل جهات الدولة على طرح دفعات جديدة بأسعار مرنة تتوافق مع قدرات المواطنين؛ لضمان استقرار السوق العقاري وحماية الأسر من شبح التعثر الذي قد ينجم عن التوقف عن دفع القيم المالية المقررة للجهاز التنفيذي والمصارف.