تعديلات جوهرية.. قرار قضائي جديد يحسم مصير المستأجرين في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات قانونية كبرى بعد صدور قرار جديد من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تقرر تأجيل النظر في نحو 1700 دعوى قضائية تستهدف إلغاء التعديلات الأخيرة التي أدخلت على منظومة الإيجارات، وقد حددت المحكمة جلسة 20 يونيو المقبل لمتابعة النزاع الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين المصريين؛ وسط مطالبات قانونية مكثفة بالسماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم الدستورية التي تكتنف بعض مواد التشريع المثير للجدل.

أسباب الطعون القضائية ضد قانون الإيجار القديم الجديد

تستند الاعتراضات القانونية المقدمة من فريق الدفاع عن المستأجرين إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنتهك حقوق السكن المستقرة تاريخيًا، حيث يرى المحامي أيمن عصام ووكلاء مجموعة من المتضررين أن النص على إخلاء الوحدات السكنية خلال فترة زمنية محددة يخالف المبادئ الدستورية الراسخة؛ وهو ما دفعهم للمطالبة بوقف تنفيذ القانون بشكل فوري، وتبرز أهم النقاط الجدلية في هذا السياق عبر العناصر التالية:

• الاعتراض على المادة الثانية التي تفرض إنهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات فقط.
• المطالبة بإلغاء الزيادات المالية المقررة من لجان الحصر الحكومية.
• الدفع بوجود عوار دستوري في صياغة التشريع الذي يهدد استقرار الأسر.
• التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية التي تضمن حق المستأجر في السكن.
• اعتبار تقارير هيئة المفوضين مؤشرًا قويًا على احتمالية إلغاء هذه التعديلات لاحقًا.

تأثير الوقف التعليقي على مستخدمي قانون الإيجار القديم

يمثل مفهوم الوقف التعليقي نقطة تحول جوهرية في ملف قانون الإيجار القديم، إذ يعني هذا الإجراء القانوني تجميد البت في القضايا الحالية لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا حول شرعية المواد المطعون عليها؛ وهذا يعني عمليًا استمرار المستأجرين في وحداتهم السكنية دون التقيد بموعد الإخلاء السبع سنوات، مع سداد قيمة إيجارية ثابتة تقدر بنحو 250 جنيهًا بعيدًا عن الزيادات المقررة، ويمكن تلخيص التطورات الأخيرة في الجدول الآتي:

كيف يغير قرار هيئة المفوضين مسار قانون الإيجار القديم؟

تعتبر التقارير الاستشارية الصادرة عن هيئة المفوضين بشأن قانون الإيجار القديم خطوة إيجابية تعزز موقف المستأجرين، فرغم أن هذه التقارير غير ملزمة للمحكمة بصفة قطعية؛ إلا أنها تضع يد القضاء على مشكلات دستورية حقيقية قد تقود إلى تغيير جذري في شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، إن الوقف التعليقي قد يستمر لسنوات طويلة تضمن بقاء شاغلي الوحدات في أماكنهم دون خوف من الطرد المفاجئ؛ وهو ما يمنح طمأنينة مؤقتة لكافة المتضررين الذين سلكوا مسار الطعن القضائي أمام منصات العدالة المختلفة.

تحمل التطورات الحالية في قضية قانون الإيجار القديم رسائل هامة لجميع الأطراف المعنية بالعقارات القديمة، حيث تفتح تقارير المفوضين والوقف التعليقي الباب أمام مفاوضات وتشريعات أكثر توازنًا؛ مما يضمن حماية الحقوق المتبادلة بين الملاك والمستأجرين بما يتوافق مع مقتضيات العدالة والدستور بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تؤدي لاهتزاز منظومة السلم الاجتماعي.