استقرار الأسعار.. شعبة المواد الغذائية توضح آداء الأسواق في أولى أيام رمضان

المواد الغذائية أثبتت كفاءة استثنائية في تلبية احتياجات المستهلكين خلال انطلاقة شهر رمضان المبارك، حيث شهدت منافذ البيع تدفقًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزماتهم الضرورية والرمضانية بمرونة تامة، وقد ساعد التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص في الحفاظ على انسيابية حركة البيع والشراء وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ للجميع دون عوائق تذكر.

نجاح الأسواق في توفير المواد الغذائية الأساسية

أكد عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي أن اليوم الأول من الشهر الفضيل مر دون أي أزمات تتعلق بنقص السلع أو اختناق حركة التداول، مشيرًا إلى أن الوفرة شملت كافة الأصناف التي يزداد عليها الطلب عادة في هذا التوقيت؛ مما يعكس قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الذروة الموسمية، وقد أظهرت المتابعة الميدانية أن السلع الاستراتيجية توافرت في كافة المحافظات بفضل تكامل الأدوار بين المنتجين والموزعين لتغطية حاجة المواطن المصري اليومية.

دور المبادرات في استقرار أسعار المواد الغذائية

ساهمت المبادرات الحكومية والمعارض التي تم تنظيمها في تقديم أسعار تنافسية شجعت على ضبط إيقاع حركة البيع، حيث اعتمدت هذه المبادرات على تقليل حلقات التداول وتوفير المواد الغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة؛ مما قلل من الهوامش الربحية الإضافية التي كانت ترهق الميزانية، وتعتبر التزامات التجار بالمسؤولية المجتمعية حجر زاوية في استقرار الأوضاع الحالية؛ إذ برزت روح التعاون لضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار عادلة للمستهلكين من مختلف الفئات الاجتماعية.

وتتضمن قائمة السلع التي شهدت استقرارًا ملحوظًا العناصر التالية:

• الحبوب والبقوليات وعلى رأسها الأرز والسكر.
• الزيوت النباتية المخصصة للقلي والطهي.
• اللحوم الحمراء والدواجن المبردة والمجمدة.
• منتجات الياميش والمكسرات المرتبطة بالشهر الكريم.
• منتجات الألبان والأجبان اللازمة لوجبات السحور.

تأثير التوجهات النقدية على قطاع المواد الغذائية

يرى المتخصصون أن السياسات الأخيرة المتعلقة بخفض أسعار الفائدة ستكون لها انعكاسات ملموسة على كلفة إنتاج وتوزيع المواد الغذائية في المستقبل القريب، فكلما تراجعت تكلفة التمويل البنكي تمكنت الشركات من توسيع نشاطها وزيادة حجم المعروض في الأسواق؛ وهذا يعني بالضرورة زيادة التنافسية التي تصب في مصلحة المشتري النهائي، كما أن تحسين بيئة الأعمال يدفع نحو استقرار طويل الأمد في تدفقات السلع والمنتجات داخل الأسواق المحلية.

تسعى الجهات الرقابية لمواصلة حملاتها التفتيشية للتأكد من انضباط حركة المواد الغذائية وعدم وجود أي تجاوزات تضر بمصالح المواطنين، حيث يتم رصد الأسعار بشكل لحظي للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ؛ مما يضمن استمرار هذه الحالة من التوازن والثبات الاقتصادي طوال أيام الصيام وحتى حلول عيد الفطر.