ارتفاع مفاجئ.. لماذا قفز سعر الدولار 1.2% في سوق الإنتربنك المصري؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحولات ملحوظة خلال التعاملات البنكية الأخيرة؛ حيث قفزت العملة الأمريكية بنحو سبعة وخمسين قرشًا وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ليعكس هذا الارتفاع حالة من الترقب في الأسواق المالية المحلية التي تتابع بدقة تحركات أسعار الصرف اليومية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية ومعدلات التضخم العام.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت شاشات التداول الرسمية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات سبعة وأربعين جنيهًا وخمسة وستين قرشًا للبيع؛ بينما استقر سعر الشراء عند حاجز سبعة وأربعين جنيهًا وواحد وخمسين قرشًا، ويمثل هذا التغير زيادة بلغت نسبتها واحد واثنين من عشرة بالمائة مقارنة بأسعار الأمس التي كانت تحوم حول ثمانية وأربعين قرشًا فوق الستة وأربعين جنيهًا، وهذا التحرك المفاجئ يأتي بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة الصعبة لتغطية العمليات الاستيرادية والالتزامات الدولية.

نشاط سوق الإنتربنك وتدفقات السيولة الدولارية

اتسمت حركة التداول بين البنوك بزخم كبير حيث قفزت قيم التعاملات لتصل إلى ثمانمائة وأربعة وأربعين مليون دولار خلال يوم واحد فقط بحسب مصادر مصرفية؛ ويمثل هذا الرقم نموًا هائلًا بمعدل مائتين وستة وخمسين بالمائة مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، ويمكن تلخيص أبرز البيانات المحيطة بهذه القفزة في النقاط التالية:

• ارتفاع إجمالي التداولات من مائتين وأربعة وستين مليون دولار إلى قرابة المليار دولار.
• زيادة وتيرة التنازل عن العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي الرسمي.
• تغطية طلبات المستثمرين الأجانب الخارجين من الأوراق المالية الحكومية.
• توفير السيولة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية.
• تعزيز دور آلية الإنتربنك في تحديد السعر العادل للعملة وفق العرض والطلب.

تأثير التوترات الجيوسياسية على العملة الصعبة

ارتبطت التحركات الأخيرة في سعر الدول مقابل الجنيه المصري تزايد حدة الاضطرابات السياسية في الإقليم؛ حيث يرى خبراء أن احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة دفعت بعض رؤوس الأموال الساخنة للتحوط والخروج من الأسواق الناشئة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على طلب العملة الخضراء في السوق المحلي وتذبذب قيمتها أمام العملة الوطنية بشكل أسرع من المعتاد خلال الأيام القليلة الماضية.

تظل مراقبة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محور اهتمام صانعي السياسة النقدية في مصر لضمان استقرار الأسواق، مع ضرورة الحفاظ على تدفقات نقدية كافية لمواجهة التقلبات الخارجية، حيث تسعى الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الدولية المتلاحقة التي تلقي بظلالها على أسعار الصرف وتكلفة المعيشة.