بزيادة جديدة.. موعد إيداع مبالغ حساب المواطن في حسابات المستفيدين لشهر فبراير

برنامج حساب المواطن يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، إذ يهدف إلى تحصين الأسر المستحقة من تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية؛ ويبرز إيداع الدفعة التاسعة والتسعين في العاشر من فبراير عام ألفين وستة وعشرين كدليل ملموس على استدامة هذا الدعم الموجه لتأمين ميزانية معيشية متزنة للمواطنين.

آلية صرف مبالغ برنامج حساب المواطن

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صرف المستحقات المالية من خلال جدول زمني دقيق ومنتظم، حيث استقر العرف التنظيمي على اختيار اليوم العاشر من كل شهر ميلادي موعدا ثابتا لتحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين؛ وتمتلك الأنظمة مرونة كافية لتعديل هذا التاريخ بالتقديم أو التأخير في حال صادف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، وهو ما يتيح للأسر قدرة عالية على جدولة مصاريفها الشهرية والوفاء بالالتزامات المالية المختلفة؛ كما يسهم هذا التنظيم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية عبر الحفاظ على مستويات استهلاك مستقرة داخل المجتمع السعودي.

معايير تقدير الدعم في برنامج حساب المواطن

يرتكز توزيع المبالغ الشهرية على حزمة من المعايير التي تراعي الفوارق العمرية وعدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن، حيث يسعى البرنامج لتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية عبر تخصيص الدعم بناء على الاحتياج الفعلي لكل فئة عمرية؛ وتتمثل عناصر الدفع في النقاط التالية:

• 720 ريالا سعوديا تخصص لرب الأسرة بصفته المستفيد الرئيسي من الدعم.
• 360 ريالا سعوديا تصرف لكل تابع تجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
• 215 ريالا سعوديا مخصصة للتابعين الذين لم يبلغوا السن القانوني بعد.
• إتاحة انتقال الأهلية للزوجة في حالات خاصة يحددها النظام الرسمي بدقة.
• ضمان استمرار صرف الدعم الإضافي المؤقت المعتمد بموجب الأوامر الملكية.

شرائح المستفيدين من تعويضات برنامج حساب المواطن

يشمل نطاق التغطية فئات متنوعة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين في كافة الظروف الاجتماعية، إذ يمنح النظام الحق للمرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي أو المهجورة والمطلقة بتقديم طلبها بصفة عائل أساسي؛ ويوضح الجدول التالي التوزيع المالي المعتمد حاليا:

تجري عمليات تحديث بيانات برنامج حساب المواطن بصفة دورية ومنتظمة لضمان مطابقة الشروط على كافة المسجلين، مما يرفع من كفاءة تخصيص الموارد المالية للدولة ويعزز ثقة الجمهور في الآليات الرقابية؛ التي تضمن بقاء هذه المظلة الحمائية فاعلة وقادرة على مواكبة خطط التنمية الوطنية الشاملة.