بند سري بالعقد.. ريبيرو يهدد الأهلي المصري قبل مواجهة حسم البطولة بلقاء مرتقب

ريبيرو يهدد الأهلي المصري باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد فترة قصيرة من رحيله عن القلعة الحمراء؛ حيث تشير التقارير الصحفية إلى احتمالية تصعيد الأزمة القانونية بين الطرفين بسبب خلافات مالية طرأت عقب إنهاء التعاقد بالتراضي في أغسطس الماضي؛ إثر تراجع نتائج الفريق وفقدان النقاط في الدوري الممتاز مما عجل برحيل المدير الفني الإسباني عن منصبه الرسمي.

تطورات مفاجئة في أزمة ريبيرو يهدد الأهلي المصري

بدأت ملامح الأزمة تظهر بوضوح حينما تراجع المدرب الإسباني عن الاتفاق الودي الذي جرى بينه وبين إدارة النادي؛ فقد كان من المفترض أن يتقاضى مبلغ ثمانية وتسعين ألف دولار تمثل راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي لفسخ العقد؛ إلا أن ريبيرو يهدد الأهلي المصري الآن بمطالب إضافية لم تكن مدرجة في الحسبان وقت مغادرته القاهرة؛ حيث رفض استلام المبلغ المجهز له في خزينة النادي وغادر البلاد دون إتمام المخالصة المالية النهائية؛ وهو ما وضع مجلس الإدارة في حالة من التأهب القانوني لمواجهة أي تحركات دولية قد تضر بسمعة النادي أو ميزانيته المالية خلال الفترة المقبلة.

خلفيات الصراع القانوني مع ريبيرو يهدد الأهلي المصري

كواليس الخلاف كشفت عن دور محامي المدرب في تغيير مسار الأحداث؛ إذ يرى المستشار القانوني للإسباني أن هناك ثغرات تتعلق بالحق الأدبي والتعويض عن الضرر النفسي جراء رحيله المفاجئ؛ وتتضمن النقاط الجدلية ما يلي:

• تحليل بنود العقد المبرم بين الطرفين بدقة.
• المطالبة بتعويض مالي يفوق قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه.
• الاستناد إلى تقارير إعلامية يراها المدرب مسيئة لمسيرته الاحترافية.
• الطعن في إجراءات فسخ التعاقد التي تمت في نهاية شهر أغسطس.
• التلويح بتقديم شكوى رسمية أمام “الفيفا” والمحكمة الرياضية الدولية.

تحركات الإدارة لمواجهة أزمة ريبيرو يهدد الأهلي المصري

استدعى النادي محاميا دوليا متخصصا لمراجعة كافة الأوراق الثبوتية والمراسلات التي تمت في قضية ريبيرو يهدد الأهلي المصري بطلب تعويضات ضخمة؛ ويهدف هذا التحرك إلى تحصين موقف النادي وضمان عدم تعرضه لعقوبات انضباطية أو مالية غير مستحقة؛ كما توضح البيانات التالية الجدول الزمني والقيم المالية المرتبطة بالنزاع القائم:

تسعى إدارة القلعة الحمراء إلى إغلاق ملف ريبيرو يهدد الأهلي المصري بأقل الخسائر الممكنة عبر تقديم كافة المستندات التي تثبت موافقة المدرب المبدئية على التسوية؛ كما تظل الأبواب مفتوحة أمام الحلول الدبلوماسية لتجنب جلسات الاستماع الطويلة في سويسرا؛ بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مخاطبات رسمية بين الطرفين.