بعائد شهري مميز.. موعد طرح سند المواطن رسمياً عبر مكاتب البريد بجميع المحافظات

سند المواطن يمثل خطوة استراتيجية جديدة أقرتها وزارة المالية لتوفير وعاء ادخاري آمن للأفراد بجميع المحافظات؛ حيث أعلن الوزير أحمد كجوك عن إتاحة هذا الإصدار اعتبارًا من الأحد المقبل عبر منافذ البريد المصري بعائد شهري ثابت ومميز يمتد لثمانية عشر شهرًا، بهدف تمكين الفئات المختلفة من الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بضمانات كاملة وسهولة في استرداد الأموال عند الحاجة.

تفاصيل طرح سند المواطن عبر منافذ البريد

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين من الأفراد وتقديم منتجات مالية تناسب احتياجات المجتمع المعاصر؛ إذ وقع الاختيار على مكاتب البريد لتكون المنفذ الحصري والوحيد لعمليات البيع والاكتتاب في هذه السندات، مما يسهل على المواطنين في القرى والمدن الوصول إلى الخدمة دون عناء، كما تهدف الوزارة من خلال سند المواطن إلى تنويع مصادر التمويل الحكومي عبر أدوات استثمارية ذات طابع اجتماعي واقتصادي في آن واحد، وهو ما يضمن توزيع عوائد التنمية على نطاق واسع من الشعب المصري بطريقة منظمة وقانونية.

مزايا الاستثمار في سند المواطن للأفراد

تتعدد السمات التي تجعل من هذه الأداة المالية وسيلة جذب قوية للمدخرين الراغبين في الحصول على دخل شهري مستقر؛ حيث توفر وزارة المالية من خلال سند المواطن بيئة استثمارية خالية من المخاطر مقارنة بالأدوات الأخرى، وتتضمن المزايا الرئيسية ما يلي:

• توفير عائد شهري ثابت يضمن سيولة نقدية دورية للمستثمر.
• مدة استثمارية متوسطة الأجل تصل إلى ثمانية عشر شهرًا فقط.
• إمكانية استرداد قيمة السند وفق ضوابط مرنة وميسرة للجميع.
• سهولة الوصول للخدمة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة جغرافيًا.
• دعم سياسات الشمول المالي ودمج الأفراد في القطاع الرسمي.

تأثير سند المواطن على تعزيز الشمول المالي

أكدت رئاسة هيئة البريد المصري أن التعاون مع وزارة المالية يعكس الثقة الكبيرة في القدرات التشغيلية للمستشار المالي للدولة، حيث تسهم إتاحة سند المواطن في تحفيز المواطنين على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، كما أوضحت داليا الباز أن مكاتب البريد ستعمل وفق ضوابط واضحة تضمن جودة الخدمة وسرعة الإجراءات، وهو ما يعزز من نجاح تجربة سند المواطن في الوصول إلى المستهدفات المالية والاقتصادية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

تجسد هذه الخطوة تكاتف مؤسسات الدولة لتقديم حلول ادخارية عملية تخدم المواطن البسيط والمستثمر الصغير على حد سواء؛ حيث يظل سند المواطن أداة فعالة لتحقيق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة ورغبة الأفراد في تأمين مدخراتهم، مما يخلق بيئة اقتصادية قائمة على المشاركة المباشرة في دعم التنمية الوطنية المستدامة بمختلف ربوع الجمهورية.