بزيادة 400 جنيه.. وزير التموين يحدد قائمة السلع الجديدة والحد الأقصى لكل بطاقة

الزيادة الـ 400 جنيه على بطاقات التموين تمثل خطوة محورية ضمن حزمة المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا؛ حيث بدأ التنفيذ الفعلي لهذا الدعم الإضافي مطلع هذا الأسبوع لتوفير السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتستهدف هذه المنحة العاجلة تحسين القدرة الشرائية لنحو عشرة ملايين أسرة مصرية.

تأثير الزيادة الـ 400 جنيه على القوة الشرائية للأسر

تعمل هذه المنحة الاستثنائية على تخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن تذبذب الأسعار العالمية؛ إذ يتم صرف الزيادة الـ 400 جنيه كقوة شرائية إضافية تضاف لرصيد البطاقة التموينية، ويستطيع رب الأسرة من خلالها استلام كميات تكميلية من الزيوت والسكر والأرز بجانب حصته الشهرية المعتادة؛ مما يضمن تغطية احتياجات وجبات الإفطار والسحور طوال الشهر الفضيل، وقد خصصت وزارة التموين ميزانية ضخمة لتغطية تكاليف هذه المبادرة التي تشمل ملايين المواطنين المسجلين في منظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة؛ بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والمطلقات والأرامل ممن شملتهم رسائل الاستحقاق النصية التي أرسلتها الوزارة مؤخرًا لتنظيم عملية الصرف ومنع التزاحم أمام المنافذ.

قائمة السلع والأسعار ضمن الزيادة الـ 400 جنيه

حددت وزارة التموين أسعارًا مخفضة للسلع المتاحة ضمن هذا الدعم الإضافي لضمان تعظيم الفائدة للمواطن؛ حيث تتوفر السلع في المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي بأسعار تقل عن السوق الحر بنسب ملموسة، وتتنوع الأصناف المتاحة لتشمل كافة المتطلبات المنزلية الضرورية وفق الجدول التالي:

ضوابط صرف الزيادة الـ 400 جنيه والحدود القصوى

وضعت الحكومة قواعد صارمة لتوزيع السلع لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين بعدالة؛ حيث ترتبط الزيادة الـ 400 جنيه بحدود قصوى للصرف لكل بطاقة وتتضمن النقاط التالية:

• صرف 4 كيلو سكر كحد أقصى للبطاقة الواحدة.
• توفير 3 كيلو أرز لكل أسرة مستفيدة من المنحة.
• الحصول على 3 عبوات زيت بأحجام متنوعة حسب الرغبة.
• إتاحة 6 عبوات مكرونة لتعزيز المخزون السلعي المنزلي.
• إمكانية صرف المنحة من أي منفذ تمويني تابع للجمهورية.

تساهم الزيادة الـ 400 جنيه في حماية الأمن الغذائي للمواطنين خلال مواسم الذروة الاستهلاكية؛ وتؤكد التقارير الرقابية انتظام عمليات الصرف في كافة المحافظات دون عوائق تقنية، كما تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بمساندة الفئات الأولى بالرعاية عبر آليات رقمية دقيقة تضمن الشفافية الكاملة في توزيع الموارد والسلع الاستراتيجية بأسعار عادلة تناسب الجميع.