عائد 17.75%.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد المصري الأحد المقبل

سند المواطن يطلقه البريد المصري رسميا للأفراد اعتبارا من الأحد المقبل، حيث يعد هذا الطرح الأول من نوعه لأدوات الدين الحكومي المخصصة للجمهور تحت هذا المسمى، ويهدف لتوفير وعاء ادخاري يتميز بالأمان الكامل والعائد المجزي الذي يصل إلى 17.75% سنويا بآلية صرف شهرية منتظمة تلبي احتياجات الأسر المصرية.

تفاصيل الاكتتاب المالي في سند المواطن

أعلنت وزارة المالية عن القواعد المنظمة لعملية الشراء، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد ألف جنيه، بينما تقرر أن يكون الحد الأدنى للمشاركة عشرة آلاف جنيه؛ ويصرف العائد الخاص بمنتج سند المواطن يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي طوال فترة الاستثمار التي تمتد لثمانية عشر شهرا، وهو ما يمنح الأفراد تدفقا نقديا ثابتا ومضمونا من قبل الدولة طوال مدة العقد؛ وتقتصر منافذ البيع في المرحلة الحالية على مكاتب البريد فقط لضمان الوصول لكافة القرى والمراكز.

تأثير سند المواطن على الشمول المالي

يمثل هذا النوع من السندات الحكومية تحولا في استراتيجية استقطاب المدخرات الوطنية، إذ يعمل سند المواطن على تعزيز الثقافة المالية وتسهيل وصول الأفراد العاديين إلى أدوات الاستثمار السيادية التي كانت تقتصر سابقا على المؤسسات الكبرى؛ ومن خلال الاعتماد على شبكة البريد المصري يتم تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية أمام صغار المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة الوعي بالاستثمار الآمن والمستدام في الأوراق المالية الرسمية دون مخاطرة برؤوس الأموال.

أهم المواصفات الفنية المتاحة للأفراد

تتضمن عملية طرح سند المواطن مجموعة من الخصائص التقنية والمالية التي يجب على الراغبين في الشراء معرفتها قبل التوجه لمكاتب البريد، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• عائد سنوي ثابت بنسبة 17.75% يتم توزيعه بشكل شهري.
• مدة الاستثمار في السند محددة بثمانية عشر شهرا فقط.
• إمكانية استرداد القيمة وفقا للضوابط المنظمة التي أقرتها المالية.
• الحصول على كوبون العائد يوم 15 من كل شهر ميلادي.
• توفر الخدمة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

بيانات استثمار سند المواطن والجدول الزمني

تستعد مكاتب الهيئة القومية للبريد في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال طلبات شراء سند المواطن بداية من الأسبوع المقبل، حيث تم تجهيز الأنظمة الإلكترونية لضمان سرعة التنفيذ وتوفير مرونة عالية في عمليات التسجيل؛ ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تقديم بدائل استثمارية متنوعة تتناسب مع تطلعات المواطنين ورغبتهم في حفظ قيمة مدخراتهم بعيدا عن تقلبات السوق.