مقترح شراكة.. أمير رمزي يطرح مبادرة لدعم المستشفيات العامة وعلاج غير القادرين

المستشار أمير رمزي طرح مؤخرًا رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية من خلال آلية تعاونية تجمع بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ إذ تركز هذه المبادرة على تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الموازنة العامة وتوفير حياة كريمة للمرضى الذين يفتقرون للقدرة المادية على تحمل نفقات العلاج والجراحات الصعبة في المستشفيات الخاصة.

دوافع مقترح المستشار أمير رمزي لتحسين الخدمة الطبية

تحدث المستشار أمير رمزي عن رصده لمعاناة إنسانية عميقة يواجهها المرضى القادمون من أقاليم مصر المختلفة؛ وخاصة أبناء الصعيد الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى العاصمة بحثًا عن أمل في الشفاء داخل أروقة المستشفيات الحكومية الكبرى؛ حيث يفتقر هؤلاء في كثير من الأحيان إلى ثمن المواصلات أو نفقات الإقامة الضرورية بجانب حاجتهم الماسة للأدوية والمستلزمات الطبية المكلفة؛ وهو ما يجعل وجود حلول مبتكرة وجماعية ضرورة لا تقبل التأجيل لإنقاذ آلاف الحالات التي تنتظر دورها في العلاج.

دور شركات القطاع الخاص في رؤية المستشار أمير رمزي

يشمل التصور الذي قدمه المستشار أمير رمزي إسناد رعاية مستشفيات عامة بعينها لشركات كبرى أو مؤسسات خيرية يقودها رجال الأعمال؛ بحيث تتولى هذه الجهات توفير الدعم اللوجستي والمادي الذي يضمن سير العمل بكفاءة عالية؛ وتتعدد أوجه هذا الدعم لتشمل جوانب حيوية تضمن استمرارية الخدمة الطبية المتميزة:

• تحمل التكاليف الكاملة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة للمواطنين.
• توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي قد تشهد نقصًا في بعض الأوقات.
• سداد مصاريف الأشعة والتحاليل الجراحية للحالات الطارئة وغير القادرة.
• المساهمة الفعلية في تطوير وترميم البنية التحتية للمستشفيات المتهالكة.
• تطبيق نظام إداري ورقابي مالي يتسم بالشفافية تحت إشراف وزارة الصحة.

المزايا الضريبة لمبادرة المستشار أمير رمزي التنموية

اقترح المستشار أمير رمزي صياغة تشريعية أو إجرائية تسمح بخصم المبالغ التي يضخها رجال الأعمال في دعم المستشفيات من الوعاء الضريبي لشركاتهم؛ مما يخلق حافزًا قويًا للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة في المسؤولية المجتمعية؛ ويحقق المقترح توازنًا دقيقًا بين مصلحة الدولة في تقليص إنفاقها المباشر ومصلحة المستثمر في توجيه ضرائبه لخدمة المجتمع بشكل ملموس؛ وبموجب هذا النظام ستتحول المستشفيات الكبرى الموزعة على مستوى الجمهورية إلى مراكز طبية مجهزة بأحدث التقنيات بتمويل تشاركي منظم.

تجسد تحركات المستشار أمير رمزي سعيًا حثيثًا لربط العمل الأهلي بالجهد الحكومي عبر قنوات رسمية تضمن تحسين كفاءة الأداء الطبي العام؛ مع التركيز على أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد هبات عابرة بل هي استثمار طويل الأمد في صحة المواطن؛ مما يؤدي في النهاية إلى بيئة صحية مستدامة تخدم الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.