توقعات السوق.. مسار الدرهم المغربي بعد تقلبات الأسعار مقابل الأورو والدولار

سعر صرف الدرهم شهد تحولات متباينة في تداولات منتصف فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ كشفت التقارير النقدية الصادرة عن البنك المركزي نمو العملة الوطنية مقابل “الأورو” بينما سجلت تراجعاً طفيفاً أمام العملة الأمريكية، وتعكس هذه التحركات طبيعة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الحسابات الجارية الوطنية والسيولة المتاحة.

استقرار سعر صرف الدرهم أمام العملات الرئيسية

أظهرت البيانات المالية الدقيقة أن العملة المغربية حققت تقدماً بنسبة 0,3 في المائة عند مقارنتها بالعملة الأوروبية الموحدة؛ في حين رصد الخبراء انخفاضاً قدره 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الممتد من الثاني عشر إلى الثامن عشر من فبراير، ومن الملاحظ أن سوق الصرف لم يشهد تنفيذ أي عمليات مناقصة رسمية خلال تلك الفترة الزمنية المحددة؛ مما يشير إلى حالة من التوازن النسبي في الطلب والعرض داخل المنظومة البنكية المحلية، كما أن استقرار سعر صرف الدرهم في ظل هذه المعطيات يعزز من قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التخطيط للمبادلات التجارية الخارجية بوضوح أكبر.

قوة الاحتياطيات وتأثيرها على سعر صرف الدرهم

سجلت محفظة الأصول الاحتياطية الرسمية طفرة ملموسة بوصولها إلى سقف 459,7 مليار درهم بحلول منتصف الشهر؛ حيث يمثل هذا الرقم زيادة أسبوعية بنحو 1,2 في المائة ونمواً سنوياً استثنائياً يتجاوز 24 في المائة، وتلعب هذه المدخرات دوراً محورياً في حماية سعر صرف الدرهم وتعزيز الثقة في السياسة النقدية المتبعة، ويمكن تلخيص المؤشرات النقدية الكلية في النقاط التالية:

• ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لمستوى قياسي.
• نمو التدفقات المالية السنوية بنسبة 24,7 في المائة.
• الحفاظ على استقرار المعدل بين الأبناك عند 2,25 في المائة.
• زيادة حجم التداول اليومي إلى 3,2 مليار درهم.
• تنوع أدوات التدخل النقدي لدعم السيولة البنكية.

هيكلية تدخلات البنك المركزي لدعم سعر صرف الدرهم

اعتمد بنك المغرب استراتيجية تدخل نشطة لضمان سيولة السوق؛ حيث بلغ متوسط الضخ اليومي حوالي 147,2 مليار درهم لمواجهة احتياجات الأبناك التجارية المختلفة، وتوزعت هذه المبالغ الضخمة على عدة قنوات تمويلية لضمان فعالية الأداء المالي، ويبين الجدول التالي توزيع المبالغ حسب نوع العملية:

ساهمت هذه الإجراءات التقنية في الحفاظ على تماسك سعر صرف الدرهم وضمان انسيابية التعاملات في السوق بين الأبناك التي شهدت حركية متزايدة، إذ أن مراقبة معدلات الفائدة والسيولة تظل الأولوية القصوى للمؤسسات النقدية لضمان استقرار الأسعار ودوران عجلة الاستثمار الوطني بانتظام وتفادي أي تقلبات مفاجئة قد تضر بمصالح المستوردين والمصدرين المغاربة.